أبوظبي- مباشر: أعلنت دائرة القضاء بأبوظبي، عن اشتراطها إجراءات جديدة في شأن قيد دعاوى تقسيم الأراضي السكنية والمساكن الشعبية والأراضي الزراعية، أمام المحاكم في إمارة أبوظبي.

ووفقاً للتعميم الإداري الذي أصدره المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، فإنه يتوجب على ذوي الشأن المتقدمين لقيد دعاوى التقسيم، إرفاق شهادة تفيد بموافقة البلدية على تقسيم العقار محل الفرز والتجنيب، بحسب صحيفة البيان.

* الإمارات ومالي توقعان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

* لجنة بالجامعة العربية تناقش آخر التطورات الدولية بشأن الأسلحة النووية

وسيلتزم موظفو قسم القيد، بمقار دائرة القضاء على مستوى إمارة أبوظبي، بعدم تقييد أي دعوى خاصة بتقسيم الأراضي السكنية والزراعية والمساكن الشعبية إلا بعد استيفاء الشروط الجديدة. 

ونوهت الدائرة بأن الإجراء جاء نظراً لما يتطلبه الفصل في الدعاوى المتعلقة بقسمة العقارات الخاضعة للتسجيل العقاري من اطلاع مسبق على الجوانب الفنية والتخطيطية للأراضي المراد قسمتها أو دمجها.

ترشيحات:

 - وزير: مصر والإمارات تمثلان نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل الاقتصادي

 - الدول العربية تُلبي دعوة الملك سلمان لحضور قمة مكة المكرمة

 - بناء أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة بالشارقة بتمويل مليار دولار

 - تحليل.. دبي على قمة الوجهات السياحية للأوروبيين