مباشر: يبدأ العمل بقانون الملكية العقارية الجديد رقم 13 لعام 2019، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بعد مرور 120 يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، لوكالة الأنباء الأردنية، إن المهلة الممنوحة لتنفيذ القانون تأتي لاستبدال الأنظمة الصادرة بموجب 13 قانوناً عقارياً يعود أبعدها إلى عام 1900 وهو قانون الأراضي العثماني.
* رخص البناء في الأردن تتراجع بالربع الأول
* الرزاز: لا ضرائب إضافية بالأردن خلال العامين الحالي والقادم
وحسب البند (ب) من المادة 223 من القانون، فإن الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام القوانين الملغية تبقى سارية إلى حين إلغائها أو تعديلها أو استبدالها، فيما نص البند (ج) على استيفاء الرسوم المنصوص عليها في القوانين ذاتها، لحين النص على مقاديرها في قانون الرسوم العقارية.
وأكد معين الصايغ أن قانون الملكية العقارية اتسم بالشمولية والانسجام وراعى التطورات التي شهدتها السوق العقارية المحلية بما فيها المجمعات العقارية التي بما يضمن معالجة الأبنية والمجمعات والأبراج.
وأشار الصايغ إلى أن القانون ألغى رسمياً قانون الأراضي العثماني الذي شرع للأراضي منذ عهد الإمارة وأثناء وبعد الاستقلال، بطريقة لم تحقق معالجة شامله لجميع الإحكام المتعلقة بالأراضي.
وأضاف أن القانون الجديد والشامل راعى النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولية فيما يتعلق بإيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة من الأجانب والأشخاص المعنويين كون الموضوع بطبيعته سياديا ويتعلق بتملك غير الأردنيين.
وبموجب القانون تم إلغاء "تصنيف الميري وأحكامه"، فيما تم الإبقاء على أحكام الشفعة في حدودها الضيقة، وتم تعديل الأحكام المتصلة بالوكالات للتخفيف من الأعباء الادارية، منها إلغاء الاحكام المتعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري، مع معالجة أوضاع الوكالات الصادرة من قبل.
كما تم بموجب القانون استبدال الأدوات المساحية التقليدية بالأجهزة المساحية التي توظف التطورات التكنولوجية للوصول إلى مرجعيات مساحية دقيقة بعيدة عن الأخطاء الفنية.
ترشيحات..
الرزاز: أرقام مشجعة بدائرة الأراضي بعد إقرار نظام الأبنية
قيمة التداول العقاري في الأردن تهبط 22% خلال 4 أشهر
