الرياض – مباشر: قرر مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، عدم الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق، ليكون (100 ألف ريال) بدلاً من (5 آلاف ريال) والمقدم من وزارة النقل.

وتنص المادة (23) من نظام النقل على الطرق بالمملكة على: "مع عدم الإخلال بحق وزارة النقل في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتزام أو بترخيص النقل، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح المنظمة له بالعقوبة المقررة عن المخالفة المنسوبة إليه طبقاً لنظام المرور".

وتنص المادة كذلك: "فإذا خلا النظام المذكور من عقوبة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقِل عن 500 خمسمائة ريال ولا تتجاوز 5 خمسة آلاف ريال للمرة الواحدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادِرة لهم مدة لا تزيد على سنة".

وأشارت المادة، إلى أنه يسري في شأن التحقيق والمحاكمة عن المخالفة المشار إليها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في نِظام المرور.

ولفتت، إلى أنه لا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقاً للأنظمة الصادرة في هذا الشأن.

ترشيحات:

"وزارية أوبك" من السعودية: ملتزمون بتوازن سوق النفط

وزير البلديات السعودي يطلق "6 معامل إنجاز" لتحقيق مستهدفات 2020

إنفوجرافيك.. أعلى 10 شركات ربحية بالسوق السعودي في الربع الأول

حساب المواطن بالسعودية يُعلن موعد صرف دعم يونيو

شركة القدية للاستثمار السعودية تعين رئيساً للتطوير

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بترقية قضاة

الشورى السعودي يوافق على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية