الدوحة - مباشر: وافق مجلس الشورى القطري، اليوم الاثنين، برئاسة أحمد بن عبدالله آل محمود على تعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، بما يضمن استبدال عبارة "وزير الدولة لشؤون الطاقة" بعبارة "وزير الطاقة والصناعة" الواردة في عدد من القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، مع إحالة القانون للحكومة.
وفي الجلسة الأسبوعية للمجلس، صادق بعد المناقشة على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، والذي يأتي ليحل محل القانون رقم 9 لسنة 2013 في إطار تحديث التشريعات، مع رفع توصيات الشورى إلى الحكومة.
* مسح..تحويلات العمالة الفلبينية بالخليج تنخفض لـ1.5 مليار دولار بالربع الأول
* سهم "مسيعيد" يتصدر التداولات مرتفعاً لأعلى سعر بـ51 شهراً
يشار إلى أن القانون الذي اشتمل على 14 مادة يقضي بأن تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون.
ويُحظر القانون أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
كما تعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بتعديل المادة 11 من مشروع القانون المتعلقة بالعقوبات.
ترشيحات:
الإنتاج الصناعي في قطر يتراجع 4.1% خلال مارس
