القاهرة - مباشر: ذكر تقرير حديث أن البنك المركزي المصري سيتجه لرفع رأسماله لـ20 مليار جنيه، بعد إقرار قانون البنوك الجديد.

وكشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أش أ"، اليوم السبت، أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك والجهاز المصرفي -والمعرف باسم قانون البنوك- يلزم البنك المركزي بزيادة رأسمالها إلى 20 مليار جنيه.

  --"الوطنية للطرق" تعلن قائمة بأسعار رسوم عبور كوبري تحيا مصر

  --قائمة بأكثر 10 جنسيات بالعالم توافداً على السعودية لأداء العمرة

وقال المصدر، إن القانون الحالي كان قد وضع حداً أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري عند 4 مليارات جنيه، وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته، حيث تم رفع رأسماله خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه.

وأوضح المصدر للوكالة، أن مشروع القانون عرف البنك المركزي كجهاز رقابي مستقبل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما حدد أهدافه وفقاً لأحكام الدستور في ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وتابع أن مشروع القانون أعاد النظر في آلية تعيين محافظ البنك المركزي كي يتماشى مع أحكام الدستور الجديد، حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

وأشار المصدر، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دعم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل له تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والأشراف على نظم وخدمات الدفع والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص بها.

ولفت إلى أن مشروع القانون كفل للبنك المركزي تحديث الوسائل التي يتخذها لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والايداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الاوراق المالية بالبنك المركزي.

وبين تقرير نشر اليوم في وقت سابق، أن قانون البنك المركزي المصري الجديد سيرسل إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو/آيار الجاري.

ترشيحات:

سكك حديد مصر تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت

السعودية: التدفقات المالية غير المشروعة تشكل تهديداً للاستقرار المالي للدول