تقرير: 2.7% متوسط نمو اقتصاد قطر في 4 سنوات

تقرير: 2.7% متوسط نمو اقتصاد قطر في 4 سنوات
جانب من دولة قطر

من: إيمان غالي

الدوحة – مباشر: توقعت مجموعة بنك عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر خلال القترة من 2020 إلى 2023 بمتوسط 2.7 بالمائة سنوياً، وذلك بدعم الإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية، وتوسع الدوحة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استضافة مشروعات كأس العالم 2022.

ولفت تقرير البنك الصادر أمس الأربعاء، إلى أن توقعات نمو الاقتصاد القطري تتماشى على المدى القريب إلى المدى المتوسط ​​مع أسعار المواد الهيدروكربونية المرتفعة نسبياً، و"النظام المالي الصحي للبلاد" إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتسارعة.

* حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية تقفز 453% خلال مارس

إضافة 3 شركات قطرية في "إم.إس.سي.آي" وحذف "إزدان"

ورجح البنك تراجع المقاطعة العربية لقطر في العام المقبل، مما سيدعم انتعاش الاقتصاد، المدفوع بتسارع وتيرة مشروعات استضافة الدوحة لكأس العالم 2022.

وتوقعت مجموعة بنك عودة ارتفاع النشاط الهيدروكربوني لقطر – يهيمن عليه الغاز الطبيعي بشكل كبير- خلال العام الجاري، وذلك بعد 4 سنوات من الانخفاض، مع توقعات بنمو القطاع 2.6 بالمائة في 2019، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وكانت شركة قطر للبترول قد أعلنت قرارها برفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي القطري المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق يتم إضافته لخطوط الإنتاج الثلاثة التي تم الإعلان عنها في يوليو/ تموز 2017 من العام الماضي.

وعلى المستوى التضخم رجح التقرير أن تظل معدلاته أقل من 2 بالمائة خلال 2019، فيما سيؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أوائل 2020 إلى رفع معدل التضخم مؤقتاً، كما حدث في المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة العربية.

ولفت: "سيواصل مصرف قطر المركزي تتبع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة، مما سيسهم في تشديد شروط التمويل، ووضع قيود على الائتمان المتسارع للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة".

وعلى المستوى العالمي، توقع التقرير حدوث انخفاض بسيط في الحساب الجاري إلى معدل سيظل مرتفع نسبياً، ليمثل 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالفترة من 2020-2019، لحدوث انخفاض متوقع في أسعار النفط العالمية والإنتاج المحلي.

وتوقع بنك عودة أن ينخفض الحساب الجاري لقطر في العامين المقبلين، ليكون متوسط فائض الحساب الجاري أعلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، المتوقع بلوغه 193.5 مليار دولار في 2019.

وبشأن الحساب المالي، رجح التقرير استفادة المالية العامة من ضبط الإنفاق، مع وجود انخفاض طفيف في إيرادات الهيدروكربونات في العامين المقبلين، وذلك بالاستفادة من ارتفاع الإيرادات غير الهيدروكربونية بعد تطبيق الضرائب على بعض السلع في يناير/ كانون الثاني 2019.

لذا من المتوقع أن يصل متوسط الفائض المالي لقطر6.4 بالمائة في الفترة من 2020-2019، مع توقعات بانخفاض نشبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 45.9 بالمائة في العام المقبل، ووجود تحسينات صافية في مواجهة التوتر الإقليمي، واستمرار الضغوط على الأسواق الناشئة.

 وكانت قطر سجلت خلال عام 2018 فائضاً في الميزانية العامة لأول مرة منذ 2016، مدعومة بنمو الإيرادات، وتراجع النفقات العامة، إذ بلغت قيمة الفائض 15.08 مليار ريال، مقابل 39.99 مليار ريال عجز في الميزانية العامة لعام 2017.

وكشف التقرير أن المخاطر التي قدد تحد من توقعات بنك عودة تتمثل في زيادة المخاطر الجيوسياسية، والاعتماد الكبير على عائدات تصدير المواد الهيدروكربونية، إلى جانب الدين الخارجي المترفع نسبياً، والخصوم الحكومية الكبيرة بسبب حجم القطاع المصرفي.

وتابع أن تلك المخاطر تشكل تحدياً لقطر، ولكن نقاط القوة تتجاوز نقاط الضعف، فيما يمثل التحدي الرئيسي لصناعي السياسة القطريين في تقليل المخاطر السلبية الناجمة عن تقلب أسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تنوع الاقتصاد.

ترشيحات..

"الوزراء القطري" ينشئ بلدية المناطق الصناعية

إضافة الشركات القطرية بمؤشر "إم.إس.سي.آي" يجذب الاستثمارات الأجنبية

"أشغال" القطرية تستهدف ترسية عقود بـ17 مليار ريال

معدل التضخم في قطر ينخفض 0.4% خلال أبريل