الرياض - مباشر: أكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بدأت تحقق نتائج إيجابية.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي في المملكة إلى 2.9 في المئة بعام 2019.
--سوق الأسهم السعودية يرتفع للجلسة الثانية بسيولة 5.7 مليار ريال
--10 أسهم كبرى تقتنص 70% من الصفقات الخاصة بـ"تداول"..خلال مايو
وأوضح التقرير، أن المؤشرات الاقتصادية الشهرية كانت إيجابية في الآونة الأخيرة، وهناك تحسن في مستوى الثقة مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام.
وتابع، ويصعب حاليا تقييم التطورات المستقبلية في سوق النفط نظرا لعدم اليقين بشأن حجم الإنتاج في بعض البلدان المصدرة الأساسية.
وأكمل، وبافتراض استمرار المملكة في إنتاج النفط خلال النصف الثاني من عام 2019 حسب المستوى المتفق عليه بموجب اتفاقية "أوبك+" الحالية، فإنه يُتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي إلى نسبة 0.7 في المئة بالعام الجاري، بينما يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 1.9 في المئة.
وبين، أنه في حال زادت المملكة إنتاجها من النفط، فإن ذلك سيرفع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي (وكذلك الصادرات النفطية والإيرادات الحكومية).
وعلى المدى المتوسط، تتوقع بعثة خبراء الصندوق ارتفاع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى نسبة تتراوح بين 3 في المئة و 3,25 في المئة تقريبا مع ظهور ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجارية، كما يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي ليستقر عند مستوى 2,5 في المئة تقريبا.
وأوضح التقرير، أن الاقتصاد السعودي شهد زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وارتفعت مستويات التوظيف، كما ساهم التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية.
والجدير بالذكر، أن تقرير الصندوق جاء عقب زارة بعثة خبراء للمملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر مايو/آيار الجاري.
وأكد الصندوق، أن تصحيح أسعار الطاقة ساعد في خفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء، منوهاً إلى إجراءات المملكة لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع التكاليف المترتبة على الإصلاحات المطبقة، وزيادة الشفافية المالية العامة.
وتابع الصندوق، أن هناك تقدم جيد في إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال.
وقال التقرير، أن نتائج الاقتصاد في المملكة بعام 2018 قد تحسنت، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بنسبة 2.2 في المئة، عقب انكماشه في عام 2017.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 2.8 في المئة خلال 2018، مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المئة بالعام السابق له.
وفي عام 2018 أيضا، ارتفع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.1 في المئة، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.3 في المئة في 2017.
وتابع الصندوق إلا أن هناك ثمة تحديات قائمة أمام الاقتصاد السعودي، تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي، والذي ما ساهم من ناحية في دعم النمو الاقتصادي، ولكنه يؤدي أيضا إلى زيادة تعرض المالية العامة على المدى المتوسط لمخاطر التأثر بانخفاض أسعار النفط، فضلاً عن ارتفاع نسب البطالة بين المواطنين.
وأكد التقرير، أن توفير فرص عمل جديدة يمثل أحد التحديات الأساسية التي حددتها برامج الحكومة الإصلاحية، ولتحقيق اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي، ينبغي أن تعمل الإصلاحات على زيادة قدرة المواطنين على المنافسة للحصول على وظائف في القطاع الخاص، ورفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والناشئة.
يشار، إلى أن التقرير الصادر اليوم، يعد رسالة مختصرة عن زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة إلى المملكة، فيما سيتم نشر التقرير التفصيلي للزيارة بعد مناقشته في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة.
ترشيحات
