تحرير: نهى النحاس

مباشر: مع توقف المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة فإن هناك احتمالات بأن التعريفات الأمريكية الأخيرة على الصين قد تستمر كما أنها من المحتمل أن ترتفع وتتضاعف.

وفي الأسبوع الماضي بدأت الولايات المتحدة زيادة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة عند 25 بالمئة.

ويشير مقال لوكالة "بلومبرج أوبنيون" إلى أن الأمر يستحق دراسة التأثيرات التي ستحدث جراء زيادة التعريفات.

وأحد الحجج البارزة والداعمة لانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أن المستهلك الأمريكي هو الخاسر، ولكن واقعياً فإن من المحتمل أن تكون الصين في موقف أكثر ضعفاً.

فقدان المكانة التصديرية

وللتوضيح فقط، هناك دراسات جيدة تظهر أن التعريفات الأخيرة ستُترجم إلى أسعار مرتفعة على المستهلك الأمريكي، ولا اعتراض على هذه الدراسات ولكن التساؤل هنا ما إذا كانت تأخذ في الاعتبار كافة التغيرات على المدى الطويل.

وحتى نرى أساب تعقيد الصورة الكاملة للأمر دعونا نفترض أن الولايات المتحدة تطبق تعريفات جمركية على المدخلات الصناعية التي يتم شرائها من الصين.

ومن السهل الآن رؤية السلاسل المباشرة للتكاليف المرتفعة بالنسبة للأعمال الأمريكية يتم ترجمتها إلى أسعار أعلى للمستهلك الأمريكي، وذلك هو ما تشير إليه الدراسات السالف ذكرها.

ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الصين لن تقدم تلك المدخلات للأبد، خاصة حال استمرار التعريفات، ففي غضون سنوات فإنه من المتحمل أن تقدم بعض الدول مثل فيتنام نفس المنتجات ومن المحتمل أن يكون سعرها أقل لأن الأجور هناك أقل.

وبالتالي فإن التكاليف بالنسبة للمستهلك الأمريكي ستكون أمراً مؤقتاً ولكن خسائر الأعمال بالنسبة للصين ستكون دائمة.

وعلاوة على ذلك فإن التعديلات متوسطة الآجل سيكون لها تأثير في جعل منافسي الصين الرئيسين يصبحون مصدرين أفضل للسلع.

والأمر الأكثر وضوحاً الآن هو أنه لا يمكن التوصل لتقديرات نهائية طويلة الآجل، ولكنه من المعقول إلى حد ما أن الصين هي التي ستتحمل التكلفة الأكبر وليس الولايات المتحدة.

أوروبا قد تصبح رقماً صعباً

وهناك مخاطرة أخرى بالنسبة للصين، فمع صعوبة وصولها للأسواق الأمريكية فإن بكين من المتحمل أن تتطلع إلى أوروبا.

ويبقى أن يتضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتبنى تدابير حمائية إضافية ولكن الصين يجب أن تفكر في أن تلك الاحتمالية موجودة.

ولفهم خواص أخرى متعلقة بوجهة النظر طويلة الآجلة، فإنه يجب التفكير في أن تأثير التعريفات الجمركية يمكن الشعور به بطريقتين على الأقل.

اشتعال المنافسة

وفي الأسواق ذات التنافسية المرتفعة فإن الأسعار يجب أن تتوافق مع التكاليف ولذلك فإن التعريفات المرتفعة للتكاليف تتُرجم بالفعل إلى أسعار مستهلكين أعلى، ولكن بالنسبة للسلع ذات العلامات التجارية الربحية فإن الأساسيات الاقتصادية ليست واحدة.

وفي حالة أن طبقت الولايات المتحدة تعريفات جمركية أعلى على "مرسيدس بنز" على سبيل المثال فإن أسعار تلك السيارات ستستمر في تجاوز تكلفة الإنتاج.

و"مرسيدس" التي ستكون آنذاك ترغب أن تُبقي في أن تحافظ على جزء من قوة مركزها السوقي من المحتمل أن تقرر المعاناة من بعض تكاليف التعريفات في شكل أرباح منخفضة بدلاً من أن تنقلها إلى عملائها.

ولدى الصين بعض العلامات التجارية البارزة مثل "هواوي" في مجال الإلكترونيات أو بعض الشركات في مجال الطعام، ومع مرور الوقت فإنها تطمح إلى أن تتجاوز سلاسل القيمة وتبيع مزيد من العلامات التجارية إلى الأمريكين.

وفي الواقع فإن للصين سياسة اقتصادية هدفها هو أن تكون تنافسية في تلك القطاعات وغيرها، والتعريفات ستحد من الأرباح بالنسبة لتلك الشركات وتمنع المنتجات الصينية من تحقيق وفرات الحجم الكامل.

ولذلك فإن تلك التعريفات الاستباقية ستضر الاقتصاد الصيني في المستقبل حتى إذا لم يتضح ذلك بعد في لغة الأرقام.

وفي حالة أن الولايات المتحدة توصلت لاتفاق تجاري مع الصيني فإن ذلك سيصدق على أن بكين مكان يمكن فيه للأجانب أن يستثمرون ويتم حمايتهم من التجسس وسرقة الملكية الفكري والمعاملة القانونية غير العادلة.

ولكن هذه الشهادة الممكنة لاتزال معلقة حالياً، وهو ما يجعل الاستثمار في الصين أقل تفضيلاً للعديد من الجهات الدولية وليست الولايات المتحدة فقط، ما يخفض الأجور المحلية الصينية إلى جانب جودة التعليم على المدى الطويل ونقل التكنلوجيا.

ويشير كاتب التحليل إلى أنه خلال زيارته للصين وجد أن الصينيين أنفسهم يعتقدون أنهم الأكثر تعرضاً للأضرار أكثر من الأمريكيين في حالة الحرب التجارية، وهو ما يبدو صحيحاً بسبب أن الصين دولة أفقر ولديها مؤسسات سياسية أضعف.

وفي النهاية، فإن الواقع يشير إلى أن الصين ستكون خاسراً كبيراً من الحرب التجارية وليس الولايات المتحدة والمستهلكين الأمريكيين.