مباشر: قالت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، إن صلاحية مجلس النواب في إقالة المحافظ بناء على مقرح من رئيس مجلس الوزراء لا تتعارض مع الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان اليوم الأربعاء، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى إقامها محافظ نينوى، إضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته.

وأضاف، أن المدعي طعن بعدم دستورية المادة (7/ ثامناً/ 2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ونصها أن لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء ولنفس الأسباب المذكورة أعلاه.

وأشار، إلى أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المحافظ بدرجة وكيل وزارة وتنطبق عليه الشروط ذاتها، وأن مجلس النواب يمارس صلاحياته بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية وفقاً للمادة (61) من الدستور، وأن رئيس مجلس الوزراء يمارس صلاحياته في إدارة شؤون الدولة وفق المادة (78) من الدستور".

وأوضح أن المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت أن صلاحية مجلس النواب بإقالة المحافظ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لا تتعارض مع الدستور، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

ترشيحات:

مجلس الوزراء العراقي يختتم اجتماعه الأسبوعي بستة قرارات

المركزي العراقي: 184.8 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الثلاثاء

العراق يسعى لاستكمال إجراءات القمر الصناعي ووكالة الفضاء

مجلس النواب العراقي يعتزم تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد

وزير النقل: العراق يفتتح خطين جويين مع دمشق وإندونيسيا

العراق: صرف مستحقات المزارعين مباشرة فور استلام الحنطة

العراق يرفع سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في يونيو