مباشر: أكد رئيس الحكومة التونسية، أن أي اتفاق لا تكون فيه تونس رابحة ولا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الفلاح والبحار لن يتم توقيعه.
وأشار يوسف الشاهد، في بيان لرئاسة الحكومة، إلى أن التفاوض بشأن اتفاق "الاليكا" التبادل الشامل والحر مع الاتحاد الأوروبي، مازال في مستوى الشروط والمبادئ العامة وإحصائيات التجارة البينية المتبادلة سابقا.
* 6.3 مليار دينار عجز الميزان التجاري التونسي بنهاية أبريل
* "السياحة" توضح حقيقة منع أوكرانيا مواطنيها من السفر لتونس
وأوضح الشاهد خلال كلمته بمناسبة إحياء الذكرى 55 للجلاء الزراعي واليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري، يوم الأحد، أن أي اتفاق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الفارق التنموي بين الجانبين ومبدأ التدرج ويكون مصاحبا بحزمة من الإجراءات لهذا التمشي.
وتابع، بأن قطاع الفلاحة والصيد البحري، بحاجة إلى الدعم والمساندة المالية في العديد من المجالات، بهدف تطوير الفلاحة حتى تبلغ مستوى من التأهيل يمكنها من مجابهة المنافسة.
ولفت رئيس الحكومة، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري وشملت هذه الإجراءات مجالات الموارد المائية والأراضي الدولية الفلاحية ومنظومات الإنتاج وقطاع الصيد البحري ومناخ الاستثمار.
ترشيحات:
تونس ترفع الحد الأدنى للأجور بـ3 قطاعات
