أبوظبي – مباشر: عقدت لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر بدولة الإمارات، اجتماعها الثاني في دبي، بمناقشة آخر المستجدات حول مرئيات الجهات الأعضاء فيما يتعلق بعدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة.

وترأس الاجتماع وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، كما حضره أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددا من الجهات الحكومية الاتحادية منها وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الأوراق المالية والسلع إلى جانب عدد من الجهات المحلية من إمارات الدولة كافة.

   -تابعة لموانئ دبي تتعاقد على التشغيل الحصري لميناء في صربيا..لـ25عاماً

   -تقرير: الشركات استفادة من تراجع أسعار العقارات والحوافز في دبي

وناقش المجتمعون القائمة المقترحة للقطاعات المحررة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مناقشة الضوابط والشروط المطلوبة ليتم رفع توصيات اللجنة حول القطاعات والأنشطة المحررة إلى مجلس الوزراء.

تعد اللجنة المنبثقة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر مسؤولة عن إعداد قائمة القطاعات الإيجابية المتاحة أمام المستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100%، وإضافة أي قطاعات أو أنشطة إلى القائمة الإيجابية والموافقة على طلبات تأسيس مشاريع في قطاعات غير مدرجة في القائمة الإيجابية بعد دراستها، وإضافة أي مزايا أخرى يمكن أن تمنح لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، إن دولة الإمارات تواصل خطواتها المتميزة لتطوير بيئتها الاستثمارية والارتقاء بالحوافز والمزايا التي تمنحها للمستثمر الأجنبي والتي أسهمت في تعزيز مكانتها وجاذبيتها الاستثمارية إقليميا وعالميا.

و أكد المنصوري، أن لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر تعد المنصة الوطنية المخولة بمناقشة وتحديد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي سيتم تحريرها أمام الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن الاجتماع الثاني للجنة حقق خطوات إضافية في مناقشة وتحديد تلك القطاعات والأنشطة، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية والاعتماد خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض أبرز المحددات التي يتم بموجبها وضع القائمة الإيجابية للقطاعات المحررة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تملك تصل إلى 100 في المائة.

ومن أبرز تلك المحددات التكامل مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة ومساهمتها في الابتكار وتعزيز نقل المعرفة والأساليب التكنولوجية المتطورة إلى قطاع الأعمال في الدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية في مختلف إمارات الدولة، وتعزيز الكفاءات والخبرات العالمية في القطاعات الحيوية بالدوية، وتوفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، إلى جانب مساهمتها في تحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

واستعرضت اللجنة كذلك مجموعة المزايا والضمانات الممنوحة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة في الدولة بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتلخص بمعاملتها معاملة الشركات الوطنية، وضمان تحويل الأرباح السنوية الصافية بصورة كاملة إلى خارج الدولة دون قيود.

كما تطرقت اللجنة في اجتماعها إلى تحويل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو الناجمة عن المنازعات المرتبطة بالمشروع بصورة كاملة إلى خارج الدولة دون قيود، وتحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين بهذه الشركات إلى خارج الدولة دون قيود، وضمان سرية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها للسلطات ذات العلاقة.

وبحثت اللجنة أيضا إمكانية إدخال شركاء جدد إلى الشركة ونقل ملكيتها إلى مستثمر جديد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لها والاندماج أو الاستحواذ دون أن تتأثر المزايا الممنوحة لها، وضمان عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل.

كما ناقشت اللجنة سبل ضمان عدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة للمشروع، وعدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا وفقا لأحكام القانون ومنح الحق لمشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة بالاحتفاظ بجميع المزايا المقررة لها قبل سريان أحكام المرسوم بقانون والحق في الاستفادة من المزايا المقررة لها شريطة توفيق الأوضاع.

ترشيحات

الإمارات تُقر آلية لاحتساب معايير الملاءة المالية..بشركات الإدارة ومديري الاستثمار

نقل اختصاص شركات الوساطة المالية لـ"الأوراق والسلع"..بالتنسيق مع المركزي الإماراتي

تحليل: رفع القيود عن الاستثمار الأجنبي يُعيد هيكلة الأسواق الإماراتية