مباشر: أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الوصول للتوافقات التي تم اعتمادها ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020، وإحالة تقريرها النهائي لهيئة مكتب المجلس .
وبين خالد حسين المسقطي أن ما تحقق من توافقات تعد أفضل ما يمكن التوصل إليه في ظل الظروف المالية الاستثنائية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.
* أسهم الاستثمار والخدمات تقود بورصة البحرين للتراجع بنهاية التعاملات
* البحرين تتوقع تسلم 2.27 مليار دولار ضمن برنامج الدعم الخليجي
وأفاد بأن إجراء تعديلات ضمن الميزانية تستكمل الخطوات المطلوبة لتحقيق التوازن المالي، والتي تقتضي خفض النفقات وتقليل العجز مع الاستمرار في مساعي خفض الدين العام، مع المحافظة على مكتسبات المواطنين، تعد من أكبر التحديات التي واجهتها اللجنتان الماليتان في ظل مساعي اعتماد الميزانية خلال الفترة التي ينص عليها الدستور واللائحة الداخلية.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد ناقشت خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم مسودة تقريرها بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019.
وبناء على التوافقات التي شاركت اللجنة في التوصل إليها، إلى جانب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب و الحكومة، فإن اللجنة تبنت توصية بالموافقة على مشروع الميزانية العامة للدولة.
وأوصت اللجنة على أهمية رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي، وتطوير البنية التحتية بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الإيجابي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على الاستقرار المالي من خلال برنامج محدد يؤدي لتصويب وضع الموازنة العامة والدين العام.
وأكدت على ضرورة ضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمة والإسكانية، فضلاً عن متابعة احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة.
ترشيحات:
في مقدمتهم "كريم".. مستثمرون يضخون 6 ملايين دولار في"كتاب صوتي
