القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة المالية المصرية تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة المعوقات التي تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ،وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الالكترونية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن هناك تعليمات مشددة من وزير المالية بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الالكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الالكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم، و5 الاف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.
*توقعات الأرصاد المصرية لطقس الجمعة
*الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي في 18 بنكاً
وأضافت، أن تم إصدار توجيهات لجميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بالتعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تقوم بإصدار أوامر الدفع للتأكد من صحتها.
وشملت التوجيهات، تلافي الأخطاء بحيث يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملاً في أوامر الدفع الالكترونية وعدم كتابة اختصارات، إلى جانب ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه وفقا لما هو مسجل لدي بنك المستفيد خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة وأيضا تحري الدقة في كتابة أسماء وأرقام حسابات الوحدات الموازنية لدي البنك المركزي وفقا لأخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.
وشددت التعليمات على عدم إجراء اي تعديلات على أوامر الدفع الالكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة.
وأكدت التعليمات أيضاً أن التحصيل بالبطاقات الالكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS الزامي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه واختياري في المبالغ الأقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، وأيضاً يحظر تماماً وجود كروت لدي المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.
ترشيحات
الإحصاء: ارتفاع التضخم بمصر 0.9% في مارس
الحكومة المصرية توافق على قروض وسندات لوزارة الإسكان بـ30 مليارجنيه
