من: إيناس بهجت
مباشر: مساعٍ بحرينية نحو تعزيز التدفقات المالية الأجنبية بالمملكة، بغرض تعزيز التوازن المالي ودعم النمو الاقتصادي، وذلك عبر تقديم عدد من الحوافز في كافة القطاعات وإتاحتها للاستثمار أمام الجميع دون حصرها على الحكومة أو المواطنين.
ويتوقع أن يساهم قرار مجلس الوزراء بفتح النشاط التجاري لاستخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين أمام الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة برأسمال أجنبي بنسبة 100 بالمائة، في جذب عدد كبير من المستثمرين إلى الدخول في بيئة الأعمال البحرينية للاستفادة من مزاياها المتنوعة.
* ما هي الضمانات التي تمنحها البحرين لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية؟
* تقرير: ربط سعر الصرف في البحرين بالدولار حقق صالح المملكة
وتتميز البحرين ببيئة عمل متميزة عن جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، ففي مجال إطلاق الأعمال الناشئة، ارتقت إلى المرتبة 68 مرتبة في تقرير "ممارسة الأعمال 2018"، من المرتبة 69.
ويعمل القرار الأخير لمصلحة البحرين التي تسعى لترسيخ مكانتها كوجهة ترحب بالاستثمارات، اعتماداً على تنوع اقتصادها، وبيئة أعمالها منخفضة التكاليف.
ووضع البنك الدولي، مملكة البحرين في المرتبة 62 ضمن قائمة تشمل 190 دولة في عام 2018، مقارنة بالمرتبة 66 في العام الماضي، من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية فيها، وفي المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
بيئة جاذبة
وتصنف البحرين في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث دفع الضرائب، وفقاً لبحث أجرته مجموعة أكسفورد للأعمال، إذ إن إجمالي معدل الضرائب المدفوعة 13.5 بالمائة، مقارنة بمتوسط إجمالي الضرائب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 32.3 بالمائة.
وبدأت المملكة في فرض ضريبة القيمة المضافة، منذ بداية 2019، بنسبة 5 بالمائة على السلع والخدمات في مملكة البحرين.
ومن المتوقع أن تساهم الضريبة مع بداية تطبيقها في البحرين بنحو 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلغ خلال عام 2018 قيمة قدرها 39.3 مليار دولار.
كذلك يعدّ إطلاق المشاريع التجارية في البلاد أكثر سرعة وفاعلية من حيث التكلفة، مقارنة بمناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب تقرير بحثي لمجموعة أكسفورد للأعمال.
وتوضيحاً، يستغرق تأسيس المشروع نحو 9 أيام، ويكلف نسبة 1.2 بالمائة من دخل الفرد في البحرين، مقارنة بـ 20 يوماً ونسبة تصل إلى 26.3 بالمائة من دخل الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأظهر أحدث تقارير مؤسسة "كي بي إم جي" الدولية، انخفاض تكاليف المعيشة في البحرين بشكل بارز، مقارنةً مع معدل التكاليف المعيشية في منطقة مجلس التعاون.
وبفضل سياساتها وحوافزها الاقتصادية التي تقدمها للمستثمرين، أصبحت البحرين المركز المالي الأسرع نمواً، ليس في منطقة الخليج وحسب، بل في كامل منطقة الشرق الأوسط، ليكون فتح الاستثمار الأجنبي في مملكة البحرين استكمالاً لتلك الإنجازات التي حققتها البحرين لتكون الوجهة الأفضل لدى أي مستثمر يرغب في الدخول إلى أسواق جديدة.
وجهة استثمارية للنفط
وبالنظر إلى القطاع النفطي في المملكة، فسنجده الأفضل بين الدول المجاورة، حيث اكتشاف الحقل النفطي الجديد والذي يعد أكبر حقل في تاريخ البحرين، إذ سيفيض بأضعاف كميات النفط تتجاوز 80 مليار برميل، في الحقل الموجود حالياً بما يزيد عن نفط السعودية صاحبة أكبر احتياطي نفط، وذلك وفقا للتوقعات المحلية والدولية.
وأكد وزير النفط، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المدة الزمنية المتوقعة لاستخراج النفط الصخري الخفيف، بالإضافة إلى استخراج الغاز العميق من حقل النفط الجديد تبلغ 5 سنوات، ليأتي القرار الأخير بإتاحة الطريق لدخول مستثمرين جدد في الاستثمار النفطي مع بداية الانتاج.
وتعليقاً على ذلك، توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن يدعم اكتشاف النفط الجديد جودة الائتمان في اقتصاد البحرين على المدى الطويل.
وأوضحت الوكالة أنه يمكن الاستفادة من الاكتشاف الجديد اقتصادياً، حيث سيعمل على تحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة في مملكة البحرين بعد استخراج الإنتاج الفعلي من الحقل.
وبالفعل، وقعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين مذكرة تفاهم مع شركة إيني، مما أنجح جهود الاكتشاف النفطي الأكبر في تاريخ البحرين العام الماضي.
ومؤخراً، كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي، أن شركات "روس نفط" و"غاز بروم" و"لوك أويل" الروسية، تجري مباحثات مع البحرين حول جملة من المشاريع في قطاعي النفط والغاز، بحضور عدد من شركات النفط البحرينية.
وتوقع تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في البحرين بنسبتي 1.4 بالمائة و 1.6 بالمائة في عامي 2019 و2020 على التوالي.
اقتصاد يتنامى
وتأتي تلك القرارات التشجيعية لفتح البحرين أمام الأسواق الأجنبية، وسط نمو اقتصاد المملكة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد مملكة البحرين بنسبة 1.8 بالمائة، مع محافظته على زخم العام الماضي.
وذكر أن تلك التوقعات تعود إلى سبب رئيسي، وهو الميزة التنافسية للمملكة، والتي تحققت بفضل اقتصادها المتنوع إلى درجة جيدة، ومناخها الملائم للاستثمار.
وفي الآونة الأخيرة، أصدرت المملكة برنامجاً للموازنة المالية مرتبطاً بالمساعدة في تعديل أوضاعها المالية التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط، بفضل منحها مساعدات خليجية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
ويهدف البرنامج حالياً إلى تخفيف الضغط عن أسواق العملة والديون، لتكون خطوة رئيسية في أجندة الإصلاح في البحرين، تخفف من القيود على التمويل ضمن المدى القريب.
محفزات حكومية
وتسعى مملكة البحرين لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي، الذي يمثل أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية، وهو مصدر لتحقيق الزيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح مملكة البحرين البوابة المثلى للدخول إلى الاقتصاد الخليجي.
وبنهاية عام 2018، كشف وزير النفط البحرينى، عن فتح المجال للاستثمار في قطاع النفط والغاز لأول مرة أمام المستثمرين، عبر تأسيس صندوق أصول.
ووجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
ويشير الخبراء إلى أن تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية ويؤذن بطفرة اقتصادية كبيرة تستفيد منها كافة القطاعات في المملكة وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث يحفز القرار المناخ الاستثماري.
وتفاءل مستثمرون دوليون ومحليون، نظراً لانعكاساته الإيجابية على قطاع الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وجعل مملكة البحرين الخيار الأفضل لهم ووجهة جذابة للعمل والعيش، وتنامي القدرة على جذب مزيد من الاستثمارات.
ترشيحات:
مسح.. كيف حفزت البحرين الاستثمار الأجنبي؟
تحليل: قبل التطبيق الفعلي للقيمة المضافة..ما تأثيراتها على السوق البحريني؟
حصاد "مباشر"..رحلة الاقتصاد البحريني بـ2018 مليئة بالتحديات.. وتطلعات واعدة بـ2019
