من: سالي إسماعيل

مباشر: خفضت المفوضية الأوروبية توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا للمرة الثانية خلال العام الحالي، مع الإشارة لاستمرار النمو في أوروبا بشكل عام وإن كان بوتيرة أبطأ بالنظر للمخاطر المحيطة.

وكشفت التوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا سوف ينمو بنسبة 0.5% خلال العام الحالي.

وتعتبر هذه التوقعات أقل بكثير من التقديرات الصادرة في فبراير الماضي عندما قررت المفوضية تعديل الأرقام بالخفض إلى 1.1%.

وتعد بذلك ألمانيا ثاني أسوأ أداء اقتصادي في الاتحاد الأوروبي من حيث وتيرة النمو المتوقعة في العام الحالي بعد إيطاليا.

وترى المفوضية الأوروبية أنه بعد التباطؤ الحاد في اقتصاد ألمانيا خلال النصف الثاني من 2018 وأوائل 2019، من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي إلى حد ما على خلفية مرونة الطلب المحلي إلى جانب التحسن التدريجي في الطلب الخارجي.

وذكرت المفوضية أن فائض الحساب الجاري الحالي لا يزال مرتفعاً على الرغم من انخفاضه مع الإشارة لتوقعات بتوسع معتدل في الجانب المالي.

وتشير التوقعات إلى أن فائض الموازنة في ألمانيا سيبلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 0.8% في العام المقبل.

وبالنسبة للديون الحكومية في ألمانيا، فمن المتوقع أن تتراجع إلى 58% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 وإلى 56% في عام 2020.

وعلى جانب آخر، لا تزال المفوضية الأوروبية تتوقع نمو الاقتصاد الأوروبي بأكمله في عام 2019 بنحو 1.4% و1.6% بالعام القادم.

أما في منطقة اليورو، فيتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2% خلال هذا العام و1.5% في العام المقبل.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه بالنظر إلى توقعات بقاء الضعف في النمو الاقتصادي العالمي والتجارة العالمية في العام الحالي مقارنة بالوتيرة المتسارعة المسجلة في عام 2017، فإن النمو الاقتصادي في أوروبا سيعتمد بشكل كامل على النشاط المحلي.

كما يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستمر نمو التوظيف وإن كان بوتيرة أبطأ.

وذكرت المفوضية أن نمو التوظيف بالإضافة إلى ارتفاع الأجور والتضخم الخافت وشروط التمويل المواتية والتدابير المالية الداعمة في بعض الدول الأعضاء من المتوقع أن تعزز الطلب المحلي.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يتراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.7% خلال هذا العام وإلى 7.3% في عام 2020، وهو أقل من المستويات المسجلة قبل الأزمة التي اندلعت في عام 2007.

وأكد التقرير أن المخاطر الهبوطية على التوقعات المستقبلية لا تزال بارزة في حين أنه على الاتجاه الصعودي، فهناك بعض الإشارات حول موقف أكثر مرونة من المتوقع بالاستهلاك والاستثمار الخاص في أوروبا.

وحذرت المفوضية الأوروبية من الإجراءات الحمائية ومعدلات النمو الاقتصادي الأقل حول العالم إلى جانب البريسكت، وهي العوامل التي من شأنها أن تُشكل ضغوطاً على النمو الاقتصادي الأوروبي وتؤثر على التوقعات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هناك خطراً آخراً بأن تصاعد حالة عدم اليقين السياسية والسياسات الأقل ملائمة للنمو الاقتصادي قد تؤدي لتراجع الاستثمار الخاص.

وبالنسبة لمعدل التضخم، فمن المتوقع أن يتراجع في أوروبا إلى 1.6% في عام 2019 قبل أن يرتفع إلى 1.7% بالعام القادم.

في حين يتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 1.4% في كلا العامين الحالي والقادم.