الرياض- مباشر: قام فريق من صندوق النقد الدولي، يرأسه غَـﭬِن غرَي “Gavin Gray”)، بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة بين 25 أبريل / نيسان إلى 2 أيار / مايو، وذلك بهدف عقد مناقشات مع السُّلطات العراقية في سياق مشاورات المادة الرابعة، لعام 2019.
وقال غرَي في نهاية الزيارة، وفقاً لبيان للصندوق، إن نهايةُ الحرب على تنظيم داعش، وانتعاش أسعار النفط توفر فرصةً لإعادة بناء العراق، والتّغلّب على المشكلات الاجتماعية الاقتصادية التي طال أمدها.
وتابع: غير أنّ التّحدّيات التي تعترض سبيل تحقيق هذه الأهداف هائلة، وعجلةُ الانتعاش الاقتصادي ما زالت تسير بوتيرة بطيئة، كما أن إعادة الإعمار محدودة جداً بعد أن وضعت الحرب أوزارها، والإنفاق الجاري الكبير الحجم يزيد المخاطر، ممّا يضع الأموال العامة واحتياطيات البنك المركزي على مسار لا يمكن دعم استمراريته.
وقال إن مكافحة الفساد أمرٌ مهمٌّ للغاية لأجل تعزيز فعّاليّة المؤسسات العامة، ولدعم جهود الاستثمار، وإيجاد فرص العمل من جانب القطاع الخاص.
وأضاف: "انحسرت مواطن الضعف على المدى القريب في عام 2018، مع وجود فائض في الموازنة، وتراكم في احتياطيات البنك المركزي".
ويتوقّع للنمو غير النّفطي أن يرتفع إلى نسبة 5.4 بالمائة في عام 2019 على خلفية زيادة الإنفاق الاستثماري؛ ومع ذلك، يُتوقَّعُ للعجز في المالية العامة أن يرتفع على المدى المتوسط، ممّا يتطلّب تمويلاً قد يزاحمُ القطاع الخاص، أو يؤدي إلى تآكل احتياطيات البنك المركزي.
وفي ظلّ هذه الظروف، ربما يكون من الصعب استدامة الإنفاق الرأسمالي، ومن شأن النمو أن يتباطأ بشكل واضح ملحوظ.
"وتابع: بناءً على ذلك، فإن إحداث تغييرات في السّياسات وإجراء إصلاحات هيكلية – بما في ذلك تحسين مستوى الحوكمة – أمورٌ ضرورية لإدامة استمرارية الاقتصاد على المدى المتوسط، ولإرساء الأُسس اللازمة للنمو الشمولي".
وقال رئيس البعثة: "يجب أن ترتكز سياسة المالية العامة على التّوسُّع التدريجي في الاستثمار العام، مع العمل في الوقت ذاته على بناء هوامش الأمان الوقائية".
وتابع: "ولإيجاد الحيّز المطلوب لذلك، يُوصي موظفو الصندوق بعمل وفورات في الموازنة تبلغ حوالي 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك من خلال إحكام الرقابة على الإنفاق الجاري، ولا سيّما على الأُجور في القطاع العام، واتّخاذ تدابير مرحلية لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأوضح أن وضع سقوف للإنفاق الجاري في الموازنات، ابتداءً من موازنة عام 2020 فصاعداً، من شأنه أن يُعزّز قدرة إطار المالية العامة على دعم حجمٍ من الاستثمارات أعلى، وأن يتكيَّف مع ما يحدث من الصدمات في أسعار النفط. وينبغي للإصلاحات الرئيسية أن تشمل:
وقال إن احتواء أُجور القطاع العام؛ إذ يُمكن إخماد ضغوط الإنفاق على المدى القصير من خلال اتّخاذ تدابير تعويضية، مثل وضع حدٍّ أقصى للعلاوات، والمكافئات والمدفوعات الأُخرى غير المستندة إلى الأُجور، واقتران ذلك بإنفاذ التّناقص الطبيعي في ملاك القطاع العام.
وسوف تقتضي الضرورة اتّخاذ تدابير هيكلية على المدى المتوسط، استناداً إلى إجراء مراجعة وظيفية للقوى العاملة، وتنفيذ إصلاحات أعمق بُعداً في نظام الخدمة المدنية، حالما تُوضع موضع التنفيذ نظُمٌ جديدة لإدارة الموارد البشرية والمعلومات.
وقال غري إن إجراءُ الإصلاحات في قطاع الكهرباء عنصرٌ أساسيٌّ في معالجة ضعف جودة الخدمات، وخفض التكاليف المرتفعة للكهرباء في الموازنة، بسبب تواضع أسعار تعريفة الكهرباء، وعدم السداد المزمن لفواتير الكهرباء، وضعف الصيانة.
وبشأن دعم إدارة المال العام قال إنّ تعزيز الإطار القانوني، وتحسين الالتزام ونظم التحكم الأُخرى كلُّها عوامل أساسيّة تهدف إلى تقليص سوء استعمال الموارد العامة إلى الحدِّ الأدنى، وتستعيد الانضباط في الموازنة.
وقال إنه في القطاع المالي، يُعتبرُ وجودُ خطة قوية لإعادة هيكلة مصارف القطاع العام الكبيرة الحجم، وما يقترن بذلك من تعزيز الرقابة على المصارف، أمراً ضروريّاً لتأمين الاستقرار المالي، وسوف يُساعد على تعزيز التطوير المالي والشمول المالي.
وأوضح أن تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز عمليات الإشراف سوف يُساعد العراق على منع إساءة استعمال القطاع المالي العراقي لأغراض جني العوائد الإجرامية المتأتية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطالب صندوق النقد بمعالجة ضعف الحوكمة ومواطن الضعف التي ينتشر من خلالها الفساد وهو ما اعتبره عاملٌ مهمٌّ للغاية في تحقيق الأهداف التي سبق وصفها للسياسات.
وطالب الصندوق بضمان استقلال ونزاهة الهيئات العاملة في مجال مكافحة الفساد، كما يجب تفعيل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم جهود مكافحة الفساد.
وسوف يُعِدُّ فريقُ صندوق النقد الدولي تقريراً، رهناً بموافقة الإدارة على ذلك، ومن المُقرَّر مبدئياً أن ينظر فيه المجلس التنفيذي للصندوق في شهر تموز / يوليو 2019.
