مباشر: استكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني، في إطار برنامج التسهيل المدد.
ولفت المجلس التنفيذي للصندوق في بيان صحفي، إلى أن استكمال المراجعة الثانية يتيح للأردن صرف 120.085 مليون من حقوق السحب الخاصة، أو ما يعادل 166.4 مليون دولار.
* الأوقاف العُمانية: الثلاثاء غُرة شهر رمضان
* عُمان ترفع أسعار الوقود لشهر مايو
وأوضح الصندوق، أن إجمالي المدفوعات في إطار البرنامج يصل بذلك إلى 309 ملايين دولار، أو 223.015 مليون من حقوق السحب الخاصة.
وأكد الصندوق ضرورة إعطاء الأولوية لتدابير خفض تكاليف الأعمال وزيادة فرص العمل
ورحب النقد الدولي بخارطة طريق أعدتها الحكومة الأردنية لإعادة هيكلة شركات الطاقة مستهدفة خفض تكاليف الكهرباء المرتفعة للشركات.
ولفت الصندوق إلى ضرورة تنفيذ التدابير المنصوص عليها بالخطة والمتضمنة إلغاء الإعانات الشاملة الكبيرة، وتنفيذ آلية جديدة للتعريفة الجمركية في أسرع وقت، وخطة حماية اجتماعية جيدة التوجيه لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض.
وكان الصندوق توقع في أبريل الماضي تسارع معدل نمو الاقتصاد الأردني في العامين الجاري والقادم.
ووافق الصندوق في أغسطس عام 2016، على برنامج تسهيل نقدي مدته 3 أعوام، بقيمة 723 مليون دولار، 514.65 مليون من حقوق السحب الخاصة، ويمثل 150 بالمائة من حصة الأردن لدعم برنامج الإصلاح المالي الاقتصادي في البلاد. وخفض الدين العام تدريجياً وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة لتحسين الظروف المعيشية.
ترشيحات:
