تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

النقد الدولي لـ"العراق": مكافحة الفساد أمر حاسم..لدعم استثمارات القطاع الخاص

النقد الدولي لـ"العراق": مكافحة الفساد أمر حاسم..لدعم استثمارات القطاع الخاص
صندوق النقد الدولي ـ ارشيفية

بغداد – مباشر: قال صندوق النقد الدولي، إن نقاط الضعف في الاقتصاد العراقي تراجعت على المدى القريب في عام 2018 ، مع فائض الميزانية وتراكم احتياطيات البنك المركزي، كما جاءت إعادة الإعمار بعد الحرب محدودة حتى الآن.

ويتوقع الصندوق أن يرتفع العجز المالي على المدى المتوسط ​​، مع عدم وجود تغييرات في السياسة، وسيكون من الصعب الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي، كما أنه من المرجح أن يتباطأ النمو بشكل ملحوظ.

   -وارن بافيت: لن استثمر في الطرح العام لشركة أوبر

   -قطر ترد على منع تأشيرات المصريين:"دولنا تستمد قوتها..من تماسك شعوبنا"

وقال الصندوق في بيان اليوم الاثنين، إن فرض رقابة صارمة على الإنفاق الحالي ، وخاصة الأجور ، والتدابير المرحلية لزيادة الإيرادات غير النفطية من شأنه أن يوفر مساحة لزيادة الاستثمار العام وبناء مخازن مالية مؤقتة.

كان فريق من صندوق النقد الدولي (IMF) بقيادة جافين جراي زار عمان في الفترة من 26 أبريل إلى 2 مايو ، لإجراء مناقشات مع السلطات العراقية في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2019.

وفي نهاية الزيارة قال جافين جراي، إن نهاية الحرب مع داعش وانتعاش أسعار النفط توفر فرصة لإعادة بناء البلاد وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد.

وأضاف أنه مع ذلك ، فإن التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف هائلة، وكان الانتعاش الاقتصادي بطيئًا ، وإعادة الإعمار بعد الحرب محدودة ، كما أن الإنفاق الحالي الكبير يزيد من المخاطرة بوضع الأموال العامة واحتياطيات البنك المركزي على مسار غير مستدام.

وتابع أنه علاوة على ما سبق، فإن مكافحة الفساد أمر حاسم لتعزيز فعالية المؤسسات العامة ودعم استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأوضح، أنه من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي إلى 5.4 بالمائة في عام 2019 على خلفية زيادة الإنفاق الاستثماري، فيما يتوقع أن يرتفع العجز المالي على المدى المتوسط ​​، مما يتطلب تمويلًا قد يؤدي إلى ازدحام القطاع الخاص أو تآكل احتياطيات البنك المركزي.

وأشار إلى أنه في هذه الظروف ، سيكون من الصعب الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي ، وسيتباطأ النمو بشكل ملحوظ.

وأفاد بأن التغييرات في السياسات والإصلاحات الهيكلية - بما في ذلك تحسين الإدارة – تعد ضرورية للحفاظ على الاستدامة على المدى المتوسط ​​وإرساء أسس النمو الشامل.

وأكد أنه يجب أن تهدف السياسة المالية إلى زيادة الاستثمار العام تدريجياً مع بناء مخازن مالية مؤقتة، لإفساح المجال لذلك ، يوصي الموظفون بتوفير وفورات في الميزانية تبلغ حوالي 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط ​​من خلال رقابة مشددة على الإنفاق الحالي ، لا سيما أجور القطاع العام ، واتخاذ تدابير على مراحل لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وذكر رئيس بعثة الصندجوق في بيانه، أنه من شأن تحديد الحدود القصوى للنفقات الحالية في ميزانية عام 2020 وما بعده أن يعزز قدرة الإطار المالي على دعم زيادة الإنفاق الرأسمالي والتكيف مع صدمات أسعار النفط.

ترشيحات

" النقد الدولي" يتوقع نمو اقتصاد العراق 6.5% عام 2019

النقد الدولي: سياسات العراق الاقتصادية للتعامل مع الصدمات مناسبة