من: محمود جمال
مباشر: تترقب سوق المال السعودية إدراج أسهم شركات خليجية وفي مقدمتها "جي إف إتش" لتكون الإدراج الأول بقائمة الشركات المزدوجة في "تداول" وليمثل باباً جديداً لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
وكشف هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية المدرجة بسوق الكويت والبحرين ودبي في مطلع الشهر الجاري عن إدراج أسهم المجموعة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري 2019 بعد استكمال الإجراءات والموافقات التنظيمية.
* انتخاب المغربي "شكيب أبوزيد" أميناً عاماً للاتحاد العربي للتأمين
* صفقات الاندماج والاستحواذ بالخليج ترتفع 39% خلال الربع الأول
وعلى ذات الصعيد، رجح خالد الحصان الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية - تداول، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر القطاع المالي الخميس الماضي إدراج أكثر من شركة خليجية في تداول بالنصف الثاني من العام الحالي، وذلك بعد الإعلان المرتقب للإجراءات التفصيلية للإدراج المزدوج خلال أسبوعين، كاشفاً عن توقيع اتفاقية مع سوق أبوظبي وسوق البحرين تمهيداً للإدراج المزدوج مع السوق السعودية.
وتوقع محللون لـ"مباشر"، أن تشهد السوق السعودية ارتفاع وتيرة الإدراجات المزدوجة خلال العام 2019 مع انفتاح شهية المستثمرين الأجانب على الفرص المتاحة بالأسهم السعودية التي أصبحت محط أنظار المؤسسات الدولية بعد إدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية.
ناقلة تاريخية
قال مدير إدارة الأصول لدى شركة مينا كورب، لـ"مباشر": إن إدراج أسهم شركات خليجية أو بمعني آخر أجنبية بسوق "تداول" يعتبر ناقلة تاريخية للسوق ومن المتوقع أن يشهد نجاحاً فائقاً في ظل توجه المؤسسات الكبرى للاستثمار بالسوق السعودي بعد الترقية التي شهدها من قبل "فوتسي" ومورجان ستانلي.
وأشار طارق قاقيش، إلى أن التوقيت مناسب بالنسبة للسوق السعودي في أخذ تلك الخطوات التي تعتبر محسوبة في ميزان جذب الاستثمارات الأجنبية وذلك وفقاً لخطة التحول التي وضعتها المملكة بقيادة الأمير محمد بن سلمان.
وقامت "فوتسي راسل" في 28 مارس 2018 بضم السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في ديسمبر 2019، وذلك على 5 مراحل.
وتوقعت المجموعة المالية "هيرميس" (بنك استثمار) أن تؤدي مراجعة أوزان مؤشرات "فوتسي"، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، إلى دخول تدفقات بأكثر من 1.3 مليار دولار للأسواق الخليجية المدرجة بمؤشر فوتسي.
ورؤية السعودية 2030 خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد وينظر إليها أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة بتاريخ المملكة.
ويستهدف برنامج التحول الوطني السعودي تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2020، ومؤخراً كشفت تقارير حديثة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة 28% في الربع الأول من العام الحالي.
وتوقع قاقيش أن يرفع إدراج الشركات الخليجية قيمة أسهمها السوقية إلى نسب من الممكن أن تتجاوز الـ 50%، يُشار إلى هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية توقع في وقت سابق أن يرفع إدراج أسهم المجموعة في "تداول" بنسبة تقترب من 40%.
فوائد عدة
وقال الخبير الاقتصادي علي الحمودي لـ"مباشر"، إن الإدراج المزدوج ما بين سوقي "أبوظبي" و"البحرين" و"تداول" سيكون له فوائد عدة على أطراف السوق كافة، كما يتيح المجال للمستثمرين لتنويع الفرص الاستثمارية، لا سيما في قطاعات قد لا تكون متوافرة بأسواق محلية.
وأشار الحمودي إلى الفوائد العائدة على الشركات المصدرة للأسهم؛ إذ تتيح عملية الإدراج المزدوج لها زيادة قاعدة المستثمرين، والترويج لعلامتها التجارية ومنتجاتها عبر نشر البيانات المالية عن الشركة في وسائل الإعلام بالدول التي تدرج أسهمها فيها.
وتابع: "الإدراج المزدوج يعود بالنفع على الأسواق المالية أيضاً من خلال زيادة عدد الأوراق المدرجة؛ وهو ما يزيد من معدلات وعمولات التداول ما ينعكس على أرباح السوق ذاتها".
قوة المملكة
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية، إن قوة الاقتصاد السعودي وإدراج أسواقه في المؤشرات العالمية وفي طليعتها "مورجان ستانلي"، شجع الاستثمار الأجنبي على الاستثمار في هذه الأسواق.
وأشار إيهاب رشاد لـ"مباشر"، إلى أن ما دفع الشركات التي لديها نية في الإدراج من خلال التوجه إلى سوق أُخرى؛ للتوجه إلى السوق السعودي؛ إذ يحقق هذا الإدراج دعاية لمنتجاتها وخدماتها وربحيتها وأدائها المالي.
وأكد أن السوق السعودية تسعى لإدراج أوراق مالية لشركات أجنبية حتى يكون أمام الجمهور بدائل استثمارية عدة مطروحة، موضحاً أن ذلك النوع من الإدراج يعتبر من البدائل التي تعطي للمستثمر المفاضلة ليختار العائد المناسب.
ولفت رشاد إلى أن المضاربين بالأسواق المالية اتجهوا للتركيز على أسهم هذه الشركات؛ نتيجة المكاسب السريعة التي يحققونها من شراء تلك الأسهم، مشيراً إلى أن هذا الإدراج سيخلق فرصاً بقطاعات قد لا تكون متوافرة في "تداول".
وأوضح أن الإدراج المزدوج يحقق تداولاً على الأوراق المالية بشكل مستمر؛ نتيجة اختلاف مواعيد العطلات بين الأسواق، مع إمكانية التعامل بالأسهم بعملات مختلفة سواء محلية أو عملات دول أخرى.
وبين رشاد أن أحد أهم التحديات في موضوع الإدراج المزدوج، خصوصاً في ما يتعلق بالحد الأدنى المطلوب لرأسمال الشركة الراغبة في الإدراج، وعدد أسهمها القابلة للتداول والالتزام بمستويات الإفصاح والشفافية.
ويعتبر سوق دبي الوجهة الرئيسية للشركات الإقليمية الراغبة في الإدراج المزدوج، وتضم لائحة السوق شركات من الكويت والبحرين وسلطنة عمان والسودان، واستقبل في يناير 2018 أول إدراج من هذه النوعية منذ نوفمبر 2016 وكانت شركة الإثمار القابضة.
صورة إيجابية
وقال المحلل المالي جمال عجاج لـ"مباشر"، إن عملية الإدراج المزدوج تعتبر منفعة للمستثمرين في المقام الأول وذلك لسهولة التنوع وأيضاً إعطاء المستثمر فرصة أن يتحرك في تداول أسهم بين أكثر من السوق وخاصة للمحافظ.
وأشار إلى أن تلك العميلة تمنح للشركة ثقة من خلال إدراجها في أكثر من سوق، وخاصة أن الأسواق تختلف في الأنظمة وقوانين الإدراج وهذا يعطي صورة إيجابية عن الشركة وإمكانية تلبية متطلبات الإدراج في أكثر من سوق.
ولفت إلى أن هذا يعتبر نقطة إيجابية لصالح الشركة تعطيهم القوة في الحصول على أي التمويلات مالية سواء في إصدار السندات الصكوك، أو حتى الاقتراض بالبنوك نتيجة أن وضع الشركة سيكون أوضح عند إدراجها في أكثر من سوق بالقوة المختلفة.
ترشيحات:
- دبي تتسلم شحنة جديدة من الطوابع الضريبية الرقمية
- 1.2 مليار دولار مساعدات الإمارات لدول أفريقيا بـ2018
