من: نهى النحاس
مباشر: تعيش العملة الأمريكية في الفترة الحالية أفضل حالاتها منذ بداية 2019، فمؤشر الدولار الرئيسي يُسجل أعلى مستوى منذ 22 شهراً، لتتفوق العملة الأمريكية على باقي أقرانها من العملات الرئيسية.
وعلى الرغم أن الدولار أظهر ضعفاً في الأداء في مطلع العام الجاري، إلا أنه مؤخراً شهد تحسناً ملموساً بدعم عوامل عديدة أبرزها هدوء المخاوف تجاه السياسة النقدية، وتحسن البيانات الاقتصادية، إلى جانب ضعف أداء باقي العملات والذي يصب في مصلحة الورقة الخضراء.
وفي الأسبوع الجاري سجل مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية أعلى مستوى في 22 شهراً حيت تجاوز مستوى 98.32.
الدولار يتجاوز مستوى 98.32
أما منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات 23 أبريل، فإن مؤشر الدولار الرئيسي ارتفع بنسبة 1.5%.
تحسن البيانات الاقتصادية
كان السبب الرئيسي في تدهور أداء الدولار في نهاية العام الماضي هو الإغلاق الحكومي بسبب أزمة بناء الجدار الحدودي وما ترتب على ذلك من توقعات بتباطؤ حاد للاقتصاد قد يصل للركود.
وتأكد ذلك مع بداية العام عبر البيانات السلبية وتخفيض صندوق النقد الدولي لتقديرات نمو الاقتصاد العالمي.
ولكن منذ الشهر الماضي والبيانات الاقتصادية تتحسن على الرغم من خفض الصندوق مجدداً تقديرات النمو.
وأظهرت البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 196 ألف وظيفة خلال شهر مارس مقارنة مع 33 ألف وظيفة في فبراير والتي كانت أقل مستوى في 17 شهراً.
وواصلت البيانات الاقتصادية تعافيها، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في شهر مارس الماضي بأعلى وتيرة في عام ونصف وذلك بنحو 1.6%.
كما أن قطاع العقارات الأمريكي أظهر تحسناً ملحوظاً حيث ارتفعت المبيعات الجديدة للمنازل في مارس إلى 692 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017.
وخارج الولايات المتحدة، فإن اقتصاد الصين الذي أثار مخاوف كثيرة مؤخراً حول تباطؤه أظهر تحسناً في الأداء حيث نما عند مستوى 6.4% في الربع الأول من العام الجاري متجاوزاً التقديرات عند 6.3%.
انحسار الذعر من سياسة الفيدرالي
في الشهر الماضي نمت مخاوف المستثمرين تجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب اجتماعه الأخير والذي أعلن تراجعه عن أي قرار يخص زيادة معدل الفائدة في العام الجاري.
وقال البنك عقب اجتماعه في شهر مارس الذي قرر خلاله تثبيت معدل الفائدة إنه يتوقع عدم رفع معدل الفائدة في العام الجاري مقابل التوقعات السابقة لزيادتها مرتين، كما أنه خفض تقديراتها زيادتها في 2020 من مرتين إلى مرة واحدة.
وتزامن مع تلك المتغيرات قرار المركزي الأوروبي بإصدار سلسلة جديدة من عمليات إعادة التمويل طويلة الآجلة الرخيصة للبنوك بدءاً من سبتمبر 2019 وتنتهي في مارس 2021، ما يشير إلى أن السياسة التيسيرية للمركزي الأوروبي لن تنتهي في وقت قريب كما كان متوقع.
ولكن بعد كل تلك الاضطرابات أظهر محضر اجتماع الفيدرالي مرونة بشأن معدلات الفائدة اعتماداً على التطورات الاقتصادية.
وأشار المحضر إلى أن العديد من أعضاء البنك يرون أن النطاق المناسب لمعدل الفائدة يمكن أن يتحول في أي من الاتجاهين بناءً على البيانات الواردة والتطورات الأخرى".
وأكد المحضر على أن المشاركين في الاجتماع يروا أنه في حالة تطور الاقتصاد كما هو متوقع حاليًا، مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فقد يكون من المناسب رفع معدلات الفائدة بشكل متواضع في وقت لاحق من هذا العام.
تدهور أوضاع الاقتصاديات الأخرى يدعم الدولار
وإن كانت الأوضاع تتحسن داخل الولايات المتحدة فإن عدم اليقين لايزال يسيطر على الأجواء داخل أوروبا، الأمر الذي يضغط على عملتي اليورو والإسترليني ويدعم مركز الدولار الأمريكي في المقابل.
ويتضح ذلك التراجع على عدة أصعدة، فمؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو سجل مستوى 51.3 نقطة في أبريل الجاري، وهو ثالث أدنى مستوى منذ نوفمبر 2014، مع استمرار انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو.
كما أن التضخم داخل منطقة اليورو يعاني من التباطؤ حيث وصل في الوقت الحالي عند مستوى 1.4%.
وفي ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي فإن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد في العام الجاري للمرة الثالثة في 3 أشهر.
وتتوقع حكومة أنجيلا ميركل في الوقت الحالي أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي في العام الجاري بنسبة 0.5% مقابل تقديرات يناير عند 1% وترى ألمانيا أن حالة عدم اليقين تجاه البريكست والنزاعات التجارية كانت تضغط على أكبر اقتصاد أوروبي هي أبرز أسباب تلك النظرة المتشائمة.
وصرح العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي إن توقعات البنك الاقتصادية وردية للغاية مقارنة بالواقع لأن النمو الضعيف في الصين والتوترات التجارية لا تزال قائمة.
وأعربت "أغلبية كبيرة" من واضعي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في الأسابيع الماضية عن شكوكهم تجاه تحقق الانتعاش المتوقع منذ فترة طويلة في النمو في النصف الثاني من العام.
كما شكك البعض في دقة نماذج توقعات البنك المركزي الأوروبي.
أما في بريطانيا فإن أوضاع البريكست غير المطمئنة تؤثر سلباً على أداء الإسترليني، فبعد تأجيل أول وثاني لموعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وما صاحب ذلك من اضطرابات داخل الاتحاد الأوروبي بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص تقرر تأجيل البريكست حتى 31 أكتوبر.
آفاق المستقبل
ووجهت مذكرة لبنك "جولدمان ساكس" في مطلع الشهر الجاري بشراء الدولار الأمريكي والسندات بسبب الاضطرابات في الأفق بالنسبة للاقتصاديات الأخرى.
وترى المذكرة أن الدولار هو أفضل رهان وأن الموجة الصعودية في السندات هي فرصة شرائية لهؤلاء الذي يروا تلك وجهة النظر التشاؤمية بالنسبة للأوضاع العالمية.
وفي المقابل يرى بنك "مورجان ستانلي" أن الدولار الأمريكي سيشهد تراجعاً 6% بحلول نهاية العام الجاري مع التباطؤ النسبي للنمو في الولايات المتحدة والاحتياطي الفيدرالي المتشائم.
وقال الاستراتيجيون في البنك الأمريكي: "نعتقد أن الدولار وصل إلى ذروته خلال الدورة الاقتصادية، وسوف ينخفض أكثر من توقعات السوق ولن يكون أداة تنويع المحفظة التي تتوقعها الحكمة التقليدية".
