الرياض- مباشر: كشفت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، عن تشديد المقام السامي على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية المملوكة للدولة بالالتزام بما قضت به الأوامر السابقة بعدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني.
وأمر المقام السامي، وفقا للصحيفة، اليوم الخميس، بإحلال الكوادر الوطنية المؤهَّلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود، وفي التخصصات النادرة فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن التعميم صدر الأسبوع الماضي بعد توافر معلومات بشأن عمل العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة بالأجهزة الحكومية في أعمال إدارية روتينية، وفي إدارات على جانب من الأهمية.
وتضمَّن التأكيد أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود إلا بعد إعلان وظائف تلك البنود، وعدم تقدُّم مواطنين مؤهلين لشغلها.
وشدد التعميم على منع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد، مع استمرار تبعيتهم للشركة، ودفع رواتبهم من قِبلها.
وكذلك عدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها لغرض التوظيف، وتضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، التي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، إلزام هذه الشركات بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك بإعلان تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها.
وشدَّد المقام السامي على الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة للتأكد من تطبيق هذه الأوامر.
ترشيحات:
إنفوجرافيك: محفزات من الصندوق الصناعي للشركات السعودية على الطرح العام
وزير النقل السعودي: صفقة مع القطاع الخاص.. قريباً
الخليفي: ارتفاع احتياطيات "ساما" الأجنبية 50 مليار ريال خلال مارس
