من: محمود جمال
دبي - مباشر: ارتفع رسم الامتياز الذي تسدده شركتا الإمارات للاتصالات "اتصالات"، والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" للحكومة الاتحادية بنسبة 0.2 بالمائة، أو ما يعادل مليون درهم (272.2 ألف دولار أمريكي)، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019.
ووفقاً لميزانيات تلك الشركات، زادت تلك الرسوم في تلك الفترة إلى 2.1 مليار درهم من 2.09مليار درهم قيمتها في الفترة نفسها من عام 2018.
* "الإمارات للتنمية": 1.45 مليار درهم حجم تمويل الإسكان للمواطنين بـ3أشهر
* 221 مليون درهم أرباح "القدرة القابضة" خلال 2018
وأظهرت الإحصائية أن قيمة رسم حق الامتياز الخاص بشركة "اتصالات" تراجعت بنحو 1.9بالمائة، ليُسجل عن الربع الأول عام 2019 نحو 1.58 مليار درهم، مقارنة بـ 1.55 مليار درهم في الفترة نفسها عام 2018.
وبحسب الإحصائية فقد سجلت شركة "دو" تراجعاً في رسم حق الامتياز بنسبة 4.9بالمائة في نهاية تلك الفترة من العام الجاري؛ ليصل إلى 514 مليون درهم، مقارنة بـ 540.6 مليون درهم عن الفترة نفسها عام 2018.
أرباح
وكانت أرباح شركات الاتصالات تراجعت المدرجة في بورصتي أبوظبي ودبي، بنسبة 1.14 بالمائة إلى 2.66 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بــ 2.63 مليار درهم بالفترة نفسها من العام 2018 بفعل تراجع المصاريف.
ووفقاً لنتائج "اتصالات" فقد ارتفعت أرباحها العائدة على المساهمين في خلال تلك الفترة بنسبة 5 بالمائة بالغاً 2.21 مليار درهم مع انخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 2 بالمائة والذمم المدينة، إضافة إلى زيادة إيرادات التمويل.
فيما سجلت أرباح "دو" تراجعاً في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14.2 بالمائة لتصل إلى 444.81 مليون درهم بفعل صعود تكاليف المنتجات والموظفين بنسبه تتجاوز 22بالمائة تقريباً.
توقعات
وتتوقع وزارة المالية أن تصل قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي لشركتي"اتصالات" و"دو" إلى 7.75 مليار في العام 2019.
وبلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها "اتصالات" و"دو" في الفترة من 2012 إلى 2018 نحو 52.76 مليار درهم، موزعة بنحو 41.6 مليار درهم لـ"اتصالات"، و11.12 مليار درهم لـ "دو".
وكانت وزارة المالية حددت رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين خلال الفترة من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021 في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين.
حيث تفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15بالمائة على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة، و30بالمائة على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.
ترشيحات:
- 15 مايو.. منغوليا تعفي الإماراتيين من تأشيرة الدخول
- ولي عهد دبي يصدر قراراً بشأن المركبات ذاتية القيادة
