القاهرة - مباشر: استعرض مجلس الوزراء المصري، إنفوجرافين سلط من خلالهما الضوء على إعلان مؤسسة "فيتش" رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعومة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك إعلان وكالة "موديز" رفع التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل لمصر من B3 إلى B2.
وجاء في إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المنشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن "فيتش" توقعت استمرار صدارة الاقتصاد المصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق معدل نمو أعلى من 5% خلال 2019-2020، كما توقعت أيضاً أن الاستثمار سيظل هو المحرك الرئيسي للنمو على المدى القريب، كما ستزداد الصادرات تدريجياً.
وفيما يتعلق بتوقع "فيتش" لمعدل النمو الاقتصادي، أشار الإنفوجراف إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.5% عام 2019/2020 مقارنة بـ 4.4% عام 2014/2015.
وتوقعت المؤسسة أيضاً انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 83% عام 2019/2020، مقارنة بـ 108% عام 2016/2017.
موديز
وعن توقعات وكالة "موديز" للاقتصاد المصري، جاء في مقدمتها أن الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة ستدعم التحسن التدريجي والثابت في المؤشرات المالية للبلاد وسوف تزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بجانب إشارتها إلى أن مصر تمتلك قاعدة تمويلية محلية كبيرة تدعم مرونتها في مواجهة صدمات إعادة التمويل.
وأشار الإنفوجراف، إلى أن وكالة "موديز" ترى أن انخفاض عجز الحساب الجاري في ضوء انتعاش صادرات الغاز الطبيعي سيقلل احتياجات الاقتصاد للاقتراض ويعزز المرونة في مواجهة ظروف التمويل المتغيرة, فضلاً عن أن الالتزام بالإصلاحات سيسهم في النمو المستدام للاقتصاد المصري على نحو يفوق توقعات الوكالة ذاتها, وسيساعد النمو الاقتصادي المرتفع في خفض معدل البطالة بشكل أكبر بعد أن بلغ 8.9% في ديسمبر 2018 ليقترب من أدنى القراءات منذ 2003.
وأوضح الإنفوجراف أن بيانات الموازنة للعام 2018/2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد تاريخ من العجز الأولي الذي بلغ ذروته في 2012/2013، حيث تتوقع الوكالة تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنسبة 0.8% عام 2018/2019 مقارنة بعجز أولي بنسبة 5.6% عام 2012/2013.
ترشيحات
الكهرباء المصرية تقرر عدم احتساب غرامات تأخير على صغار المشتركين
