من: إيناس بهجت

مباشر: يبدو أن نظام بنايات لإصدار رخص البناء في البحرين، سيحول القطاع العقاري إلى قطاع تنموي تطويري يعزز الاقتصاد ويساهم بشكل كبير في التنمية.

ووفق الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، تستهدف المملكة جعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في الدفع بعجلة التنمية والتطوير ودعم الاقتصاد الوطني.

  * محافظ المركزي البحريني: الاندماج بين الأهلي المتحد و"بيتك" مجرد حديث

  * البرلمان البحريني يُقر قانون بشأن نفقات العمالة الأجنبية

ومن المتوقع أن يصبح النظام الجديد نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص العقارية، وسيفتح المجال لاستقطاب المشاريع الاستثمارية في عقارات البحرين بسهولة، في سبيل تسهيل إجراءات إصدار التراخيص.

فما هو "بنايات"؟

نظام بنايات هو النظام المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين سواء أكانت استثمارية أو سكنية أو صناعية أو تجارية أو خلافه.

ويسمح النظام للمكاتب الهندسية المرخصة في مملكة البحرين بتقديم طلبات رخص البناء، والاستعلام عن حالة الطلبات، والحصول على خدمات استشارية من قبل الجهات الحكومية المتعلقة برخص البناء، ودفع الرسوم المتعلقة برخص البناء، والاستعلام عن التشريعات أو أي خدمات أخرى متعلقة بالبناء.

يقوم النظام على ثلاث مراحل، الأولى تتمثل في نظام إلكتروني مطور لإصدار تراخيص البناء تم الانتهاء منها، والثانية تتمحور حول إصدار دليل موحد لاشتراطات تراخيص البناء لأول مرة في مملكة البحرين وهو ما تم تطبيقه في مارس/آذار الماضي.

ويتضمن الدليل اشتراطات الجهات التالية (هيئة التخطيط والتطوير العمراني ، شئون البلديات ، إدارة تخطيط وتصميم الطرق ، إدارة توزيع الكهرباء ، إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي ، ترشيد المياه ، العزل الحراري ، شئون الطيران المدني ، الإدارة العامة للدفاع المدني ، إدارة المناطق الصناعية).

 وهو يعتبر المرجعية الموحدة للمكاتب الاستشارية لتصميم وإعداد الرسومات الهندسية اللازمة لإصدار تراخيص البناء، والتى لم تكن موجودة من قبل.

أما الثالثة تتمثل في إصدار تشريعات تتيح للقطاع الخاص ممثلا بالمكاتب الاستشارية المرخصة القيام بأعمال مراجعة الرسومات والخرائط والبيانات والتي على ضوئها يتم اصدار رخصة البناء في مملكة البحرين، وهي خطوة مستقبلية.

مزايا ومحفزات

يشرك نظام "بنايات" القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية إصدار تراخيص البناء، عبر نظام إلكتروني يسهل من إجراءات كانت سابقة.

كذلك يتيح "بنايات" إصدار رخصة البناء خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل للعقارات، مقارنة بفترة أطول خلال النظام القديم.

ومنذ انطلاق العمل بالنظام الجديد في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تم إصدار رخص بناء لنحو 173 وحدة سكنية، عبر موقع الحكومة الإلكتروني.

تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويجب الشروع في البناء خلال هذه المدة قبل انتهاء صلاحية الرخصة وإلا سيستلزم تجديد الرخصة.

رؤية عقارية استثمارية

وعلق فائق المنديل، الرئيس التنفيذي لشركة الرؤيا للاستشارات العمرانية: "نظام بنايات يعتبر ترجمة لإمكانيات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الطموحات الاقتصادية والعمرانية والاستثمارية".

وأكد عصام خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات البحريني، أن النظام الجديد يحقق مستوى أعلى من الكفاءة والإنتاجية ويسهم في تعزيز وتيرة أنشطة الاستثمار وقطاع العقارات والإنشاء، بما يدعم الرؤية الاقتصادية للبلاد.

 ونوه خلف، بأن هذا المشروع يسهم في بناء النظام الإلكتروني المنظم لكافة العمليات الحكومية مستقبلاً، بطريقة تجعل منه ذكياً ومرناً.

وفسر الوزير تلك العمليات متضمنة مختلف الأدوات والمعلومات اللازمة للتراخيص، من اشتراطات البناء لكل قطعة أرض على المملكة، وتحليل واحتساب أهم المعلومات اللازمة للترخيص، إلى إدارة ورقابة عملية تراخيص البناء وتدريب كافة الجهات ذات العلاقة على النظام الجديد، بدءاً بالمكاتب الهندسية، ومروراً بمهندسي البلديات وانتهاء بالجهات الخدمية الأخرى".

وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد قد وجه خلال الملتقى الحكومي 2018، بمنح إصدار تراخيص البناء الأولوية في عمليات التطوير والتحسين نظراً لكون تراخيص البناء، خصوصاً الاستثمارية منها، مرتبطة مباشرة بالحركة العقارية والاستثمارية التي لها دور في تعزيز اقتصاد المملكة.

قرارات داعمة

تزامناً مع إصدار نظام بنايات، أصدرت البحرين قرارات دعما للنظام الجديد خلال الفترة الماضي، حيث أصدر وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، قراران كان أولهما القيام بكل أو بعض أعمال مراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط التي تكون لازمة لاستصدار التراخيص.

ويتضمن القرار الثاني وضع ضوابط وصلاحيات المكاتب الهندسية للقيام بأعمال المراجعة اللازمة لاستصدار تراخيص البناء وما تستلزمه اعمال المراجعة من متطلبات واشتراطات.

وخلال الفترة الحالية، يتم استقبال طلبات رخص البناء لجميع التصانيف للبناء الجديد والتي تزيد مساحتها عن 50 متر مربع.

ومع حلول النصف الثاني من 2019 سيتم استقبال الأنواع الأخرى مثل الإضافة، الهدم، الترميم، التحويط، الحفريات والدفان فضلا عن صدور أدوات قانونية لمشاركة القطاع الخاص، وهي المرحلة الثالثة للنظام.

 

ترشيحات:

المرور البحرينية تصدر تحذيراً للمواطنين بشأن موجة غبار متوقعة

اليوم.. ملك البحرين يجري مباحثات ثنائية مع رئيس هنغاريا

حجم التداول العقاري بالبحرين ينخفض 5% بالربع الأول

 مجلس وزراء البحرين يعتمد 12 اتفاقية تعاون مع الكويت وفرنسا

 مجلس الوزراء البحريني يمنح دولاً جديدة تأشيرات إلكترونية لدخول البلاد