الكويت - مباشر: أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت أن خصخصة البورصة هي أول عملية حقيقية بتاريخ الكويت.
وبحسب الراي، قال علي الغانم في كلمته أمام عمومية الغرفة اليوم الثلاثاء: "يدعونا ذلك النجاح إلى التفاؤل والتذكير بطرح فكرة خصخصة تشغيل الموانئ الكويتية".
* مساهمو "السينما الكويتية" يُقرون التوزيعات النقدية
* "ألافكو" الكويتية تستأجر 5 طائرات من طيران السلام العُماني
وأضاف الغانم: "لا نقول أبداً خصخصة ملكيتها، فمن المتفق عليه أن موانئ الكويت تعتبر العنصر الأهم في بنيتها الأساسية الاقتصادية".
وتابع أن تاريخ الكويت السياسي والاجتماعي والاقتصادي يرتبط إلى حدٍ بعيد باعتبارها ميناءً حراً إستراتيجيَّ الموقع، وعالي الكفاءة.
وأشار إلى أن إحياء هذا المشروع بشكل أو بآخر يجب أن يكون، بعد تخصيص البورصة، عنواناً لتوجه جادٍ وجديد في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد.
وعن مشروع قانون العمل بالقطاع الأهلى قال الغانم: "الصيغة المطروحة تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد الكويتي وخصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لن يكون بمقدورها تحمل تكاليف بهذا الشكل".
وبين أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ حالياً من خلال المبادرين مُلزمة قانونياً في ظل المشروع الصيغة المطروحة بتعيين عمالة كويتية فإنها ستكون الأكثر تضرراً من زيادة تكلفة عنصر العمالة وذلك ما يتناقض مع رؤية الدولة وحرصنا جميعاً على المشاريع وتشجيعها.
وأضاف "من الواضح أن التعديل المقترح ينظر الى القطاع الأهلي الوطني من خلال أقوى مؤسساته وأكثرها اقتداراً وأكبرها حجماً مثل المصارف والاتصالات بينما تشكل المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 بالمائة من حجم هذا القطاع، وغالبية هذه المنشآت والمؤسسات لا يمكنها مالياً أن تتحمل الزيادة الكبيرة في احتساب الأجازة السنوية".
ورأى الغانم أن السماح بحصول أكثر من 1.7 مليون عامل غير كويتي على امتيازات وشروط استثنائية، بحجة اجتذاب العمالة الوطنية الى القطاع الخاص، يعتبر أمراً غير مبرر على الاطلاق.
ونوه بأن استخدام السخاء في غير مراده على هذا العدد الضخم من العمالة الوافدة، يؤدي بالضرورة الى تضخم تكاليف العمل والانتاج في الكويت (بنسبة تزيد عن 15 بالمائة في الأجور الشهرية).
وأكد الغانم أن ذلك سينعكس سلباً على تنافسيتها الاقتصادية والاقليمية والدولية من جهة، وسيرفع أسعار وتكاليف السلع والخدمات محلياً من جهة ثانية.
وأشار إلى أن تشريعات العمل يجب أن توازن بدقة بين أبعادها الاجتماعية والاقتصادية في آنٍ معاً، خصوصاً وأن الأبعاد الاقتصادية هي التي تحمل الأبعاد والتبعات الاجتماعية لهذه التشريعات وتجعل استمرارها وتطويرها أمراً ممكناً.
ترشيحات:
كامكو للاستثمار تستحوذ على مباني بولاية تكساس
الصراع الأمريكي الإيراني يُلقي بظلال سلبية على بورصة الكويت
الحكومة تتيح خيار الاقتراض لمؤسسة البترول الكويتية
