تحرير: نهى النحاس

مباشر: ربما يكون الاقتصاد الصيني في حالة تباطؤ حالياً وربما يرتفع عمر سكانها، وشركاتها من الممكن أن تتعرض لقيود استثمارية في الخارج كما أن ديونها المتراكمة قد تستمر في الزيادة، ومع ذلك فإن بكين قد تكون هي المكان الوحيد المتبقي في العالم أمام المستثمرين من أجل كسب أموال حقيقية.

وأرجع تحليل نشرته وكالة "بلومبيرج أوبنيون" وجهة النظر تلك إلى مجموعة من الأسباب قد يكون من ضمنها ضعف التداول في باقي أنحاء العالم الذي يضغط سلباً على إيرادات البنوك.

ويتزامن ضعف التداول مع صناديق الاستثمار السلبي التي تشكل الآن 40% من أحجام التداول، ومديرو الاستثمار النشط يلاحظون أن الأمر أصبح صعباً على نحو متزايد للدفاع عن رسوم الإدارة المرتفعة، خاصة حينما تقدم صناديق المؤشرات المتداولة الجديدة المال للمستثمرين من أجل الاحتفاظ بمنتجاتها.

ومنذ 2004 فإن 11% فقط من الصناديق النشطة تفوقت على أداء المؤشرات الخاصة بفئات الاستثمار المختلفة.

وعلى الرغم من أن سوق الأسهم الأمريكية الصاعد يبدو وكأنه بلا نهاية، حيث إن مؤشر "ستاندرد آند بورز" ارتفع بشكل جيد منذ انخفاضه في ديسمبر، إلا أن السوق الأمريكي أضعف مما يبدو للوهلة الأولى.

وأكثر الأعراض وضوحاً هو نقص أحجام التداول التي هي أمر نادر بالنسبة للسوق الصاعد، وندرة الاكتتابات الأولية تفاقم من المشكلة حيث إن عالم الشركات العامة ينكمش منذ تسعينيات القرن الماضي، وكلا الاتجاهين يمتص دخل الاستثمار المصرفي.

وفي المقابل؛ فإن متداولي الأسهم في الصين أكثر حيوية، ومع معدل دوران أسهم في الصين 197% مقابل 116% في الولايات المتحدة؛ فإن سوق الأسهم الصينية من ضمن أكثر الأسواق سيولة في العالم، وارتفاع السيولة يعني مزيداً من إيرادات التداول.

وعلى عكس الوضع في الغرب؛ فإن المستثمرين في الصين أيضاً لا يزال لديهم إيمان بالإدارة النشطة للاستثمار.

وفي مارس الماضي لم يستغرق الأمر أكثر من 10 ساعات بالنسبة لمنتقي أسهم شهير في أن يجذب عروضاً بأكثر من 10 مليارات دولار للطرح الأولي لصندوقه الاستثماري.

وفي الشهر الجاري فإن صندوق "فيرست سيفرونت" تمكن من جمع 6.5 مليار يوان لصندوق مشترك جديد يتم إدارته بواسطة أحد كبار مديريه "كيو جي".

ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن فإن هناك 15 مدير استثمار معروفين جمعوا مليار يوان على الأقل لكل منهم.

وكل ذلك قد يفسر سبب تسارع البنوك العالمية في الدخول إلى السوق الصيني.

وتسلم بنكا "جي.بي.مورجان كيس" و"نامورا" إذناً لتأسيس أعمالهما في الصين، كما حصل بنك "كريدي سويس" على حصة الأغلبية في وحدة مشتركة، ونفس الأمر بالنسبة لبنك "يو.بي.إس".

والسماسرة الصينيون لا يتركون الأمر للأعمال العشوائية، وبدلاً من ذلك فإنهم مشغولون في جمع المال للمنافسة على تلبية رغبات المستهلكين على التمويل بالهامش.

وفي العام الجاري خلال عمليات طرح الأسهم أو بيع السندات فإن السماسرة المحللين أعلنوا خططاً لجمع تمويل يتجاوز 100 مليار يوان الذي سوف يساعدهم أيضاً في جني مزيد من عمولات التداول.

وبالطبع فإن معدل الدوران المرتفع هذا دليل على أن السوق الصيني غير كفء، فالمستثمرون يتداولون بشكل أكبر حينما يكون هناك معلومات غير متكافئة أو تفسيرات متضاربة للمعلومة نفسها.

والجميع يعرف أنه في عالم نظرية المحافظ الاستثمارية الحديثة أنه حينما تكون هناك معلومة مثالية فإنه لن يكون هناك أموال كثيرة يمكن جنيها من "الأربيرتاج" (البيع والشراء في نفس الوقت في سوقين مختلفين).

ولكن هل عدم الفعالية هو شيء غير جيد؟

لا بل على العكس؛ فإن عدم الفعالية يجعل الصين مكاناً جيداً للمستثمرين حيث يمكنهم تحقيق أرباح عالية تتجاوز متوسط السوق، فقط ألقِ نظرة على تتابع الدورات الائتمانية في البلاد، حينما يفتح المركزي ويغلق مراكز السيولة وفقاً لأولويات الاقتصاد المتغيرة.

والمستثمرون الذين يمكنهم قراءة ما بين السطور قبل اتجاه الحكومة إلى تخفيف أو تشديد السيولة يمكنهم جني الملايين.

وكل ذلك ليس سبباً لأن يُقال إن شوارع شنغهاي أو شنجن مليئة بالأموال، ولكن الصين مكان يتمتع بتنافسية مرتفعة.

وفي الربع الأول من العام الجاري حقق أكبر 10 شركات تداول ما يقرب من 60% من إيرادات الصناعة.

كما أن الأمر يستلزم قراءة جيدة للوضع عبر الصحف والفضائيات الحكومية، ولكن هؤلاء الذين على استعداد للعمل بقوة ينتظرهم عائد حقيقي وكبير من الاستثمار.