الكويت - مباشر: نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي، علاقة كثرة الاستجوابات بحل المجلس، مؤكداً أنها حق مشروع لكل النواب يجب ألا يتم الجزع منها.
وأضاف مرزوق الغانم، في بيان نشره مجلس الأمة، أن هناك أطراف تحاول أن تربط تقديم الاستجوابات بحل المجلس، موضحاً "أنها أصبحت أسطوانة تعودوا عليها من بداية المجلس إلى الآن".
* الاستجوابات.. أداة تشريعية تؤرق حكومة الكويت
* "الأمة" الكويتي ينظر طلب استجواب وزير التجارة
وتابع: "أنا شخصياَ متفائل وهذا الفصل التشريعي إن شاء الله سيستمر إلى نهايته، وتبقى هذه ممارسات ديمقراطية برلمانية، وهناك رأي ورأي آخر مخالف يتم التعامل معها داخل قاعة عبد الله السالم، ولا توجد أي مشكلة والحياة ماشية إن شاء الله".
وأشار الغانم إلى أن النواب رياض العدساني، وعادل الدمخي، ومحمد الدلال أعلنوا تقديم استجواب إلى وزير الإعلام محمد الجبري، منوهاً بان النائب عبدالكريم الكندري أعلن تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، فيما لم تقدم الاستجوابات رمسايً.
وحول القوانين المتعلقة بغير محددي الجنسية "البدون"، أكد رئيس مجلس الأمة، أنه لا يوجد اثنان يختلفان على ضرورة معالجة هذه المشكلة بشكل جذري حتى لا يوجد ظلم لأي طرف سواء غير محددي الجنسية أو الكويتيين، مشيراً إلى أن القوانين المرحلية لا تعالج المشكلة.
ونوه بأنه يوجد حل جذري موجود لدى أصحاب القرار إن شاء الله يحل هذا الموضوع بشكل جذري ونهائي، ولكنه لن يفصح عن الأمر، مشدداً على أن الحل بالتأكيد ليس في القانون المقدم حالياً.
وبشأن طي ملف تزوير الجناسي والهوية أكد الغانم أن الموضوع غير مرتبط بتكليف لجنة من عدمه، كاشفاً عن أنه في المراحل النهائية من تقديم قانون ينظم هذا الأمر بالتعاون مع مجموعة من النواب، موضحاً أنه لم يقدم أي قانون في الفصل التشريعي الحالي.
وبين أنه سيوقع على قانون الجناسي والهوية بعد انتهاء المرحلة الحالية التي تتمثل في وضع اللمسات النهائية مع النواب، على أن يقدم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي حتى يعالج هذا الأمر، منوهاً بأن القانون سيفضح المزورين ممن حصلوا على الجنسية الكويتية دون وجه حق.
ترشيحات..
"نفط الكويت": السيطرة على حريق محدود بحقل برقان
قرار مُرتقب من "التجارة" بإيقاف نشاط ثُلث شركات التأمين بالكويت
