من: بدور الراعي
أبوظبي – مباشر: لا شك أن دولة الإمارات تسعى دائماً لتعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بما ينسجم من السياسات التنموية للدولة، الأمر الذي يعتبره المحللون وخبراء الاقتصاد مطلباً أساسياً ومهماً لرفع كفاءة الأسواق وتحسين من مكانتها ضمن الأسواق والمؤشرات العالمية.
ودعماً للاستثمار الأجنبي، أصدر رئيس الدولة في أكتوبر 2018 الماضي مرسوماً بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه.
إعادة هيكلة
وأشار المحللون إلى أن رفع القيود عن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق المالية المحلية عن طريق رفع نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركات المحلية يساهم بشكل كبير في إعادة هيكلة الأسواق ووضعها في المكان المناسب ضمن قائمة الأسواق العالمية.
وأعلن سوق أبوظبي المالي، اليوم الاثنين، عن تفعيل السماح لغير المواطنين بتملك أسهم المصرف بنسبة لا تتجاوز 40% بدءاً من 14 أبريل.
ويتيح قانون الشركات وصول الملكية الأجنبية في الشركات المساهمة إلى مستوى 49% باستثناء شركات التأمين التي كان ينص القانون سابقاً على ألا تتجاوز الملكية الأجنبية فيها 25%، لكن مجلس الوزراء أقر العام الماضي تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة لترتفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة إلى 49% كحد أعلى.
وكان مجلس الوزراء في دولة الإمارات قد أعلن في 2018 عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات يسمح بتملك المستثمرين العالميين 100 % من الشركات مع نهاية العام الحالي.
90 شركة تسمح بتملك الأجانب
ووفقاً لرصد قام به "مباشر"، تسمح نحو 90 شركة محلية مدرجة بأسواق المال الإماراتية، بملكية الأجانب فيها، منها 47 شركة بسوق أبوظبي المالي، و43 شركة بسوق دبي المالي، فيما لا تسمح 29 شركة أخرى بتملك الأجانب فيها.
وبحسب رصد "مباشر"، ففي سوق أبوظبي تسمح 30 شركة بتملك الأجانب بنسبة تتعدى الـ 40%، فيما تسمح 17 شركة أخرى بالتملك لغير الإماراتيين بنسب أقل من 40% تتراوح بين 10% إلى 30%، ولا تسمح 18 شركة أخرى ببورصة أبوظبي بتملك الأجانب فيها.
اما في سوق دبي لا تسمح 11 شركة بتملك الأجانب فيها، بينما يصل عدد الشركات التي تسمح بملكية الأجانب بنسب تربو عن 40% نحو 32 شركة، فيما تسمح 11 شركة أخرى بالتملك من قبل الأجانب بنسبة أدنى من 40%.
سيولة متدفقة.. ومطلب أساسي
يشار إلى أنه على مستوى الأداء كان للسيولة الأجنبية المتدفقة إلى السوق دور واضح في تعزيز مكاسب المؤشر العام للسوق مدفوعاً بمكاسب الشركات القيادية
ومن هنا تأتي التأكيدات بأن رفع القيود عن الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية مطلب أساسي، لرفع كفاءة الأسواق وتحسين من مكانتها ضمن الأسواق والمؤشرات العالمية، كما سيعكس الحجم الحقيقي للاستثمار الاجنبي فيها بعد دعم الاستثمار المباشر على حساب الاستثمار غير المباشر.
لفت أنظار
من جهته، قال المحلل المالي وضاح الطه لـ"مباشر"، إن مثل هذه القرارات تعد رسالة من الشركات نفسها على عدم ممانعتها بتملك الأجانب حصة كبيرة من أسهمها مما يفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية، ولفت أنظار المستثمرين العالميين إلى قوة وجاذبية الأسهم الإماراتية لا سيما وأنها تتداول حالياً عند مستويات سعرية جاذبة.
وأكد أن تلك الخطوة تعتبر نوعاً من الاستجابة للمعايير الدولية بهدف زيادة وزنها النسبي على المؤشرات العالمية مثل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
مخاوف غير منطقية
واستبعد فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة "مايندكرافت" للاستشارات، أن تؤثر مثل هذه القرارات في نسبة تملك المواطنين في تلك الشركات، لا سيما أن قانون الشركات يقضي بألا تقل نسبة المواطنين عن 51% من رأسمال الشركة.
ورأى أن التخوف من زيادة تملك الأجانب في الشركات الوطنية بزعم أن أرباح الشركات الوطنية ستذهب للخارج، هي مخاوف غير منطقية.
وأكد أن كثيراً من الشركات الإماراتية تستثمر في الخارج؛ ومن ثم يكون من المنطقي السماح للمستثمرين في هذه الدول بالمساهمة في الشركات الإماراتية.
ترشيحات:
"أبوظبي الأول" يقود سوق أبوظبي لمكاسب تاريخية منذ 2014
