دبي - مباشر: أكد عمر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، في البث المباشر بصفحات الوزارة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن إنهاء خدمات المواطن في العمل ليس قاصراً على القطاع الخاص فقط.
وتابع في كلمته: تقع حالات منه في القطاع الحكومي إذا لم يكن الموظف على قدر المسؤولية المكلف بها.
*توضيح من "الإمارات دبي الوطني" بشأن طرح "نتورك إنترناشيونال"
*توضيح من "دبي الإسلامي" بشأن الاستحواذ على مؤسسات مالية أخرى
ولفت إلى أن الوزارة لديها أنظمة وضوابط للتأكد من أن إنهاء خدمات المواطن بإحدى جهات العمل بالقطاع الخاص كان لسبب مشروع، وإن لم يكن الأمر كذلك ترتب على الشركات عقوبات وغرامات لمخالفتها القوانين.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين، سواء وظائف إدارية أو تخصصية.
وتخضع الوظائف كافة للمادة 14 من قانون تنظيم العمل، والتي تنص على أنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام، عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة وضعت عدة تشريعات لتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وتوفير الأمن الوظيفي لهم، أبرزها أن الوزارة تلزم جهات العمل الخاصة بأن تبرم عقد عمل رسمياً موحداً تُحدد فيه الضوابط والشروط والالتزامات على الشركة المشغلة وعلى المواطن الموظف بها.
ترشيحات:
"أدنوك" تستثمر 1.1 مليار درهم مع "أبوظبي للمعاشات"
"أبوظبي الأول" يسحب 80% من السيولة بعد زيادة ملكية الأجانب
"سوق أبوظبي المالي" يشارك بمنتدى شركات الإيداع والقيد المركزي العالمي
مجلس إدارة "واحة الزاوية" يوصي بتوزيع 2.25 فلس
الناقلات الإماراتية تتسلم 261 طائرة من "بوينج"
" الاقتصاد الإماراتية": إعلان قائمة قطاعات الاستثمار الأجنبي بنسبة 100%
"دانة غاز": 143 مليون درهم حصتنا من المبالغ المسلمة لـ"بيرل بيتروليوم"
