TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

حدث الأسبوع.. الأزمات تتزايد في سماء الاقتصاد العالمي

حدث الأسبوع.. الأزمات تتزايد في سماء الاقتصاد العالمي

من: سالي إسماعيل

مباشر: للمرة الثالثة في غضون 6 أشهر، يعلن صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لتكون صفارة الإنذار تلك بمثابة الحدث الأكثر أهمية داخل أسواق العالم في الأسبوع الماضي.

وتأتي صيحة التحذيرات التي أطلقها الصندوق الدولي في ظل التحول المفاجئ في السياسة النقدية وبالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاحتكاكات التجارية والشكوك السياسية في عدد من الدول.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3.3% خلال العام الحالي وهي أقل من تقديرات يناير السابقة والبالغة 3.5% وأقل كذلك بنسبة 0.4% عن توقعات أكتوبر.

وتقود الاقتصادات المتقدمة المسيرة نحو التباطؤ العالمي، حيث قام الصندوق بمراجعة تقديراته لنمو تلك الاقتصاديات بالخفض بنحو 0.2% عن التقرير السابق، ليصبح من المتوقع أن تتوسع بنسبة 1.8% في عام 2019.

وتأتي كل من ألمانيا وإيطاليا في صدارة الدول المتوقع أن تشهد أداءً ضعيفاً في هذا العام بالاقتصاديات المتقدمة، ومع ذلك لم يكن الوضع أفضل حالاً داخل المملكة المتحدة التي لا تزال خاضعة لشكوك حول ملف البريكست.

وكان كل من بريطانيا وبروكسل قد اتفقتا على إرجاء الموعد النهائي لإتمام عملية الخروج حتى أواخر أكتوبر المقبل، من أجل إتاحة الفرصة للمملكة المتحدة لتجنب البريكست الصعب عبر تأمين صفقة تحظى بتأييد البرلمان.

وفي إشارة أخرى إلى الضعف المتوقع داخل منطقة اليورو، يقول المستشار الاقتصادي محمد العريان إن أوروبا ستكون "محظوظة" إذا تمكنت من تسجيل وتيرة نمو بنحو 1% في هذا العام مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات البارزة.

وبحسب بيانات رسمية؛ فإن صادرات ألمانيا انخفضت خلال فبراير الماضي بأكبر وتيرة في عام لتتجاوز توقعات المحللين كما انخفض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو بالفترة نفسها.

وتدعم مجموعة الدول الصناعية العشرين اتخاذ إجراءات من أجل مواجهة التباطؤ الاقتصادي المحتمل ومكافحة المخاطر المتزايدة على خلفية عدم اليقين إزاء قضايا مثل النزاعات التجارية.

ورغم خفض التوقعات، لكن مسؤولاً بصندوق النقد أبدى تفاؤله بشأن تعافي اقتصاد منطقة اليورو بالأشهر المقبلة مع الإشارة إلى أن العوامل المؤقتة بالفعل تتراجع.

وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي حذر من المخاطر المحيطة باقتصاد منطقة اليورو مشيراً إلى أنها لا تزال تميل نحو الاتجاه الهبوطي.

ويرى دراجي أن هذا الاتجاه يرجع إلى استمرار حالات عدم اليقين ذات الصلة بالعوامل الجيوسياسية إلى جانب تهديد الحمائية ونقاط الضعف داخل الأسواق الناشئة.

وفي الوقت نفسه، فإن تقديرات نمو اقتصاد الولايات المتحدة كان محل مراجعة سلبية في العام الحالي؛ وهو ما يتماشى مع تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الأسبق الذي يتوقع تراجعاً حاداً بالأداء الاقتصادي الأمريكي على المدى الطويل.

وترجع هذه التوقعات السلبية إلى الضعف الاقتصادي المنتشر في جميع أنحاء العالم وعلى وجه التحديد من جانب أوروبا، فضلاً عن أعباء البرامج الحكومية الأمريكية المتنامية؛ وفقاً لـ"آلان جرينسبان".

لكن على النقيض، فإن هناك فريقاً آخر يتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الأمريكي لعدة سنوات قادمة كما قام مؤيدون للفكرة نفسها بخفض احتمالات تعرض الولايات المتحدة لركود اقتصادي إلى 10%.

في حين أن الوضع كان أقل وطأة داخل الأسواق الناشئة، حيث تم تقليص توقعات النمو في العام الحالي بالاقتصاديات النامية والأسواق الناشئة بنحو 0.1% لتكون 4.4%.

ومع ذلك تظل البرازيل والمكسيك أكثر المناطق عرضة للضعف، مع خفض توقعات النمو فيهما بنحو 0.4% و0.5% على الترتيب.

ويعني كل ما سبق أن الاقتصاد العالمي يواجه حالياً ما قد يسمى بـ"لحظة حاسمة" بفعل ضعف التوسع الاقتصادي الناجم عن تصعيد التوترات التجارية وتشديد الأوضاع الائتمانية للصين وظروف السياسة المالية بالاقتصاديات المتقدمة إلى جانب ضغط الاقتصاد الكلي في الأرجنتين وتركيا.

وتمثل ديون الشركات العالمية الآخذة في الارتفاع مصدراً آخر للقلق بالنسبة للصندوق، وذلك في حالة حدوث صدمة اقتصادية كما حذر من مستويات الدين العام لحكومات العالم.

وجنباً إلى جنب مع المفاوضات الجارية على قدم وساق بين أكبر اقتصادين حول العالم (الولايات المتحدة والصين) في مسعى إلى التخلص من التوترات التجارية بينهما؛ فإن خلافاً آخر بين بروكسل وواشنطن بات واضحاً في الأيام الأخيرة.

وهددت الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية على سلع أوروبية في فاتورة قيمتها 11 مليار دولار على خلفية دعم بروكسل لشركة الطيران إيرباص؛ وهو ما يحتمل أن يتم مقابلته باستهداف الاتحاد الأوروبي لمنتجات أمريكية بقيمة مماثلة تقريباً.

ومع استمرار الديون العامة في الصعود؛ فإن تقرير المراقب المالي الصادر عن صندوق النقد يقدم روشتة للدول من أجل الاستعداداً للأزمة المقبلة من بينها تحويل الإنفاق وتحسين السياسات الضريبية.

وعلى الرغم من القلق المتزايد بشأن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن النفط تمكن من حصد مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي في ظل مخاوف نقص الإمدادات إلى جانب إعلان تقرير أوبك وإنتاج النفط الأمريكي ومنصات التنقيب عن الخام بالولايات المتحدة.