TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

صندوق النقد يقدم روشتة للدول مرتفعة الديون للاستعداد للأزمة المقبلة

صندوق النقد يقدم روشتة للدول مرتفعة الديون للاستعداد للأزمة المقبلة

تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: يتباطأ النمو الاقتصادي مع استمرار ارتفاع الديون العامة حول العالم، بينما التغيرات الديموجرافية والتطورات التكنولوجية تعمل على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.

ويوضح تقرير نشرته مدونة صندوق النقد الدولي عن دور الديون المرتفعة في عرقلة استجابة الدول للاقتصاد العالمي سريع التغيير.

وتعتمد فرصة كل شخص في الحصول على تعليم جيد إلى جانب فرص وظائفهم والرعاية الصحية ودخل التقاعد على الخيارات التي تضعها الحكومة بشأن الضرائب والإنفاق مع استجابتها لمثل هذه التحديات.

ماذا يجب أن يفعل صناع السياسة؟

ناقش صندوق النقد الدولي في تقرير المراقب المالي الجديد أنه في إمكانية صناع السياسة الاهتمام بنظرة طويلة الآجل لتعزيز نمو اقتصادي أعلى وأكثر شمولاً.

ويعني ذلك تنظيم وتحسين الأوضاع المالية عبر الخفض التدريجي للديون استعداداً لمرحلة الهبوط الاقتصادي المقبلة، بالإضافة إلى تحديث السياسة المالية للاستثمار في مستقبل المواطنين.

ويتطلب هذا تخصيص الإنفاق بشكل أفضل، وتوفير مجال أكبر في الموازنة وتحسين السياسة الضريبية.

الاستعداد للركود القادم

يمكن أن تُشكل الديون المرتفعة عائقاً أمام قدرة صانعي السياسة لزيادة الإنفاق أو خفض الضرائب لتعويض النمو الاقتصادي الضعيف، حيث أنه من المحتمل أن يكون الدائنين أقل استعداداً لتمويل عجز أكبر بالموازنة.

وتقوم كذلك مدفوعات الفائدة على الديون بمزاحمة الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية، والتي تُعد جميعها استثمارات تساعد الدولة على النمو لسنوات عديدة قادمة.

الاستثمار في مستقبل الأشخاص

يجب أيضاً أن تنظر السياسة المالية فيما هو أبعد من الاستعداد للهبوط الاقتصادي القادم.

ويعتبر التحول في تركيبة السكان إلى جانب التكنولوجيا الجديدة ذو تأثير عميق على النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل والثروة، كما تؤثر هذه الاتجاهات على المالية العامة.

وعلى سيبل المثال، في الاقتصاديات المتقدمة والتي تتعرض سكانها للشيخوخة بشكل سريع، يتوقع صندوق النقد أن الإنفاق العام ذات الصلة بالعمر مثل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية سوف يلتهم ربع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

وعلى العكس من ذلك، فإن سكان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية منخفضة الدخل أصغر سناً كما يتزايد عددهم بسرعة.

ومن أجل إحراز تقدماً نحو تخقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات العامة، فإن تلك الدول سوف تحتاج إلى إنفاق عام إضافي.

ولكن ما الذي تستطيع الدول فعله للتأقلم مع هذه الاتجاهات العالمية وتقليص ديونها؟

يمكن أن تتبع تلك الدول سياسات أكثر ذكاءً وأكثر مرونة لتسهيل التغيير، وهذا يعني تحديث السياسة المالية في 3 أمور.

تحويل الإنفاق

أولاً، يجب على الدول تحويل الإنفاق نحو استثمارات تعزز النمو في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، بينما تعمل على خفض الإنفاق المهدر مثل الدعم غير الفعال للطاقة.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي محو دعم الوقود تدريجياً مع حماية البنود الأكثر ضعفاً إلى توفير ما يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في مصادر إضافية بالنسبة للدول من أجل الاستثمار في الأشخاص والنمو.

ويُعد مزيد من التركيز على السياسات التي تدعم التعلم مدى الحياة والرفع المستمر للمهارات أمراً هاماً في عالم أكثر رقمية وآلية.

وعلى سبيل المثال، تقدم سنغافورة منح تدريب لكافة البالغين طوال فترة حياتهم العملية، كما تقدم هولندا تخفيضات ضريبية لتدريب القوى العاملة.

ومن شأن كبح الفساد أن يساعد أيضاً في جمع موارد إضافية وتقليل البنود المهدرة.

توفير مجال أكبر في الموازنة

ثانياً، يمكن أن تؤدي خطوات لتحسين الإدارة المالية العامة وزيادة الإيرادات إلى توفير مساحة أكبر في الموازنة.

وفي الاقتصادات المتقدمة، يمكن أن تحقق الإدارة الأفضل للأصول المالية الحكومية عائداَ يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

ويجب على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ذات الدخل المنخفض أن تزيد سبل جمع الإيرادات.

وعلى سبيل المثال، يمكن لدول أفريقيا جنوب الصحراء أن تجمع ما يتراوح بين 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في هيئة إيرادات إضافية على مدى الخمس سنوات المقبلة إذا قاموا بتحسين كفاءة نظمها الضريبية الحالية.

تحسين السياسات الضريبية

ثالثاً، يجب أن تعود الاقتصادات المتقدمة إلى ضرائب الدخل الأكثر تقدماً والتي ستساعد على الحد من عدم المساواة.

كما أن الغالبية لديهم مساحة لزيادة الإيرادات بشكل كبير عبر فرض الضرائب على الميرات والأراضي والعقارات.

ويتعين كذلك على الحكومات أن تتعاون من أجل إصلاح الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وخاصة الشركات الرقمية.

ومن شأن هذا أن يساعد في زيادة الإيرادات بما في ذلك بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وذلك عبر الحد من تحويل الأرباح للخارج والمنافسة الضريبية العالمية.

وقد تساعد هذه الإجراءات في زيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وهو عامل رئيسي لتخفيف عبء الديون العامة المرتفعة.

كما ستعمل كذلك على نشر الفوائد الاقتصادية على نطاق أوسع داخل وعبر الدول مع استعادة ثقة الجمهور في المؤسسات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.