TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"التمويل الدولي" يتوقع انكماش اقتصاد السودان بفعل التوترات السياسية

"التمويل الدولي" يتوقع انكماش اقتصاد السودان بفعل التوترات السياسية
جانب من المظاهرات التي تشهدها جمهورية السودان

مباشر: مع تزايد حدة التوترات السياسية في جمهورية السودان أصدر معهد التمويل الدولي اليوم الأربعاء أول تقرير لها عن اقتصاد الخرطوم، متوقعاً استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 2019 للعام الثاني على التوالي.

وكانت الاحتجاجات والمظاهرات قد بدأت في السودان منذ ديسمبر الماضي؛ نتيجة لخفض دعم الخبز، ولكن سرعان ما توسعت المظاهرات ضد النظام السياسي في البلاد، بسبب التدهور الاقتصادي، فيما ينتظر المحتجون إعلان القوات المسلحة السودانية بيان مهم خلال اليوم.

 السودان تنتظر بياناً مهماً للقوات المسلحة

 السودان: إغلاق مطار الخرطوم وسط ترقب لبيان الجيش

ورجح تقرير معهد التمويل الدولي الذي وصل "مباشر" نسخة منه، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسودان بنسبة 1.4% في العام الجاري، مسجلاً 34.1 مليار دولار، مقابل 39.6 مليار دولار في العام الماضي، مع توقعات بتحسن نمو الاقتصاد ليرتفع بنسبة 2.3% في العام القادم، ليصل إلى 41.3 مليار دولار.

وأشار المعهد إلى أن الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد السوداني بدأت منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، مما أدى إلى خسارة نحو 80% من إنتاج البلاد النفطي، و60% من الإيرادات المالية، إلى جانب أكثر من نصف عائدات النقد الأجنبي، وذلك إلى جانب تزايد حدة الحرب الأهلية والعقوبات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت عقوبات اقتصادية استمر فرضها على السودان لنحو 20 عاماً، وذلك في أكتوبر 2017، مع إحراز الأخيرة تقدماً في محاربة الإرهاب.

التضخم

ومع فقدان عائدات النفط، لجأت الحكومة السودانية والتحول للعجز لجأت الحكومة لتسيل بعض الأصول، مما ساهم في تتضاءل الاحتياطات، وارتفاع معدلات التضخم ليصل إلى 64.7% في 2018، مع توقعات بتراجعه - اتجاه هابط - خلال العامين الجاري والقادم بنسبة 36.5% و30% على التوالي، مع تشديد السياسة النقدية.

وكشف معهد التمويل أن الاحتياطات الرسمية للسودان تقلصت في 2018 إلى 260 مليون دولار، مقابل 841 مليون دولار في 2017، مرجحاً استمرار تقلصها في العام الجاري لتصل إلى 221 مليون دولار، على أن تقفز في 2020 عند 943 مليون دولار.

التعديل المالي

أشار التقرير إلى أن التعديل المالي للسودان يعوقه اتباعها معايير محاسبية لا ترتق إلى مستوى المعايير الدولية.

وأوضح أن العجز المالي للبلاد تراوح بين 1 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، إلا أن الأرقام الحقيقة من المرجح أن تكون أعلى بعد حساب التحويلات، والنشاط شبة المالي من قبل البنك المركزي؛ وذلك لتوفير النقد الأجنبي لواردات القمح والوقود.

وكشف معهد التمويل أن أرقام الحكومة المركزية تشير إلى وجود ضعف في الإيرادات، التي زادت من قيمة العجز، علماً بأنه يتم تخصيص الكثر من النفقات إلى الجيش، بينما تنخفض النفقات على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وتابع أن العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على السودان حالت دون وصولها إلى أسواق الدين الدولية، أو الحصول على الدعم من المصادر الرسمية، لذا لجأت السودان على احتياطات المركزي، مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم.

ونوه بارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 140% في العام الماضي؛ نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه السوداني في أكتوبر 2019؛ إذ إن أكثر من 90% من الدين مقوم بالدولار.

ولفت إلى أن الحكومة تتبنى إصلاحاً مالية، يعمد إلى توجه الإنفاق، وسحب الإعانات غير الفعالة، لذا توقع معهد التمويل انخفاض كبير في نسبة الدين خلال العام القادم.

وأوضح التقرير إلى أنه مع وجود نقص كبير في البنية التحتية بالسودان، وانخفاض ثقة المؤسسات الأجنبية، مع خروج البلاد مؤخراً من العقوبات الأمريكية؛ فإن تحسين القدرة التصديرية التنافسية للسودان سيتطلب التزاماً موثوق به طول الأمد لإجراء إصلاحات عميقة.

الجنيه السوداني

بين معهد التمويل الدولي إلى أن الحكومة السودانية سمحت في 2012 بانخفاض الجنيه السوداني أمام الدولار، دون تعويض التضخم المحلي، كما فرضت الحكومة قيوداً صارمة للوصول إلى العملات الأجنبية، لذا أحيلت معظم المعاملات إلى السوق الموازي، مما ساهم بتراجع الاحتياطي وأعاق الاستهلاك.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قام المركزي السوداني برفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 47.5 جنيه؛ للقضاء على السوق الموازية، إلا أن تعويض ذلك كان من الممكن أن يتم من خلال دعم الاقتصاد، إلا أن توجه الحكومة ساهم في ارتفاع التضخم لمستويات عالية بالأشهر القليلة من 2018.

ولم يشهد أس تغيير على السعر الرسمي للجنيه السوداني منذ ذلك الوقيت، في حين أوقف المركزي السوداني آلية تحديد أسعار الفائدة في نهاية مارس السابق دون تفسير، لذا استمر السوق الموازي في العمل؛ إذ أدت الاحتجاجات إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، في ظل وجود قيود للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، وتزايد قيود السيولة.

ترشيحات:

بالصور.. السودانيون يترقبون بيان الجيش في شوارع الخرطوم

صندوق النقد يحذر من عواقب ضغط ترامب على استقلالية الفيدرالي