الكويت - مباشر: قال رئيس مجلس إدارة وثاق للتأمين التكافلي إن الشركة ملتزمة باستراتيجية حذرة تعمل على تطوير آليات وسياسات اكتتاب منافسة للحفاظ على أفضل عمليات إعادة التأمين لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.

وأضاف إبراهيم عباس الصخي في كلمته أمام العمومية التي انعقدت اليوم الخميس، وحصل "مباشر" على نسخة منها، أن "وثاق" تمكنت من الحفاظ على أدائها، محققة نمواً بإجمالي الأقساط العام قارب على 16%، ونمواً استراتيجياً ببعض التأمينات التي تم استهداف زيادتها، إلى جانب تقليص تأمينات أخرى تعود على الشركة بالخسائر والأضرار.

* "طيران الجزيرة" تنفي تحريك دعوى تعويضات بشأن حادث المنطاد 2017

* "الكويت المركزي" يُمدد موافقته بزيادة نسبة تملك مساهم ببنك الخليج

وتابع الصخي بأن "وثاق" حققت العديد من التعاقدات الحيوية الهامة على المستوى الاستراتيجي التي نمت عن عام 2018 نمواً مُرضياً ومُشجعاً للأعوام المُقبلة، إلا أن إجمالي أعداد وثائق التأمين التي قامت الشركة بإصدارها (باستثناء وثائق تأمين ضد الغير للسيارات) خلال العام 2018 تجاوزت الـ 10% مقارنة بعام 2017.

ولفت إلى أن سوق التأمين الكويتي بحاجة إلى تنويع منتجاته من خلال ابتكار خطوط إنتاج وأدوات حديثة، كما أنه بحاجة ماسة إلى نشر الوعي الكافي بين أفراد مجتمعاته، فعلى سبيل المثال لا الحصر.. تسويق شركات التأمين منتجاتها من خلال البنوك، وابتكار منتجات فردية وعائلية، وغيرها.

وأكد الصخي أن تقادم قانون التأمين الحالي، الذي يعود إلى عام 1961، يظل عقبة رئيسية أمام النمو المستقبلي للقطاع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن شركات التأمين المحلية لا تزال متفائلة بقدرات القطاع، شريطة أن تترجم الإصلاحات المقترحة وأهمها إقامة هيئة مستقلة للرقابة وتطبيقها خلال السنوات المقبلة.

وحول أوضاع سوق التأمين التكافلي في الكويت، قال الصخي، إن التحديات التي تواجهها شركات التأمين التكافلية اليوم عديدة وما زالت مهمة وتهدد كياناتها نظراً لصغر أحجامها وكثرة أعدادها، إلا أنها تكافح لبذل المزيد من الجهود لتحقيق حصص سوقية أفضل.

وأضاف أن من هذه التحديات نقص الدعم الحكومي، وندرة الكفاءات الفنية، وضعف رقابة وتنظيم هذا القطاع، ونقص الوعي التأميني التجاري والعائلي، وضعف رؤوس الأموال، وامتناع التأمين المصرفي، ووجود النوافذ التكافلية للشركات التقليدية، وعدم تغيير شروط وثيقة تأمين ضد الغير للسيارات وغيرها.

وبلغت أرباح "وثاق" في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي نحو 86.4 ألف دينار؛ مقابل 90 ألف دينار أرباح عام 2017، بانخفاض نسبته 4%.

ترشيحات:

الكويت ترفع أسعار خام البترول في مايو

السودان: إغلاق مطار الخرطوم وسط ترقب لبيان الجيش

وزير الدفاع: القطاع الخاص الكويتي شريك استراتيجي في التنمية

الدستورية الكويتية تؤيد استمرار محاكمة وزير وقياديين سابقين بالصحة

سعر الدينار الكويتي أمام العملات العربية والأجنبية

30 أبريل.. عمومية "الكوت" تناقش توزيع 50 فلساً نقداً للسهم

التباين يُسيطر على البورصة الكويتية في المستهل