من: هبة الكردي
القاهرة – مباشر: بدعم استمرار تنفيذ السياسات الإصلاحية، شهدت المراجعة الرابعة لصندوق النقد تحسناً ملحوظاً لوضع الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية إيجابية له.
وعبّر صندوق النقد عن رؤيته الإيجابية للاقتصاد من خلال تقديراته للعام المالي المقبل وعلى المدى المتوسط لتشمل الاحتياطي والناتج المحلي والتضخم والسياسة النقدية والدين المحلي وغيره من المؤشرات التي ترسم ملامح الاقتصاد المصري بالفترة المقبلة.
البورصة تقرر إلغاء العمليات المنفذة على أوراسكوم للاستثمار
*مؤشر مديري المشتريات بمصر يرتفع لأعلى مستوى بـ7 أشهر
ويرى صندوق النقد أن ميزانية العام المالي الجاري تسير في الطريق الصحيح للوصول لفائض أولي مستهدف قدره 2% من الناتج المحلي.
التضخم
وعلى مستوى التضخم توقع التقرير الصادر أمس، أن يتراوح التضخم بين 13-14% بنهاية العام المالي الحالي، على أن يصل لرقم واحد في عام 2020.
وفي العام المالي المقبل، توقع صندوق النقد أن يصل معدل التضخم إلى 10.7% مقابل 14.4 بنهاية العام المالي الجاري.
ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم العام على أساس سنوي إلى 9% (±3%) في الربع الأخير من 2020.
وتوقع الصندوق أن يواصل التضخم في مصر تراجعه ليصل إلى 7.7% بنهاية العام المالي 2020-2021.
السياسة النقدية
وتوقع صندوق النقد الدولي، مواصلة البنك المركزي المصري الحفاظ على موقف السياسة النقدية المشدد لحين اتخاذ التضخم مساراً هبوطياً.
وبحسب الصندوق "ستبقى السياسة النقدية راسخة لهدف البنك المركزي على المدى المتوسط المتمثل في توجيه التضخم إلى رقم واحد، في حين أن ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة كان مدفوعاً في المقام الأول بعوامل جانب العرض (أسعار الطاقة والغذاء)".
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس الموافق 28 مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.
الاحتياطي
وتوقع صندوق النقد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر لمستوى 45.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020، مقارنة بتقديرات عند 44.9 مليار دولار في 2018-2019.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 44.112 مليار دولار بنهاية مارس 2019.
النمو
وعن رؤيته لنمو الناتج المحلي، توقع الصندوق أن يصل إلى 5.9% خلال العام المالي 2019-2020، متوقعاً أن يواصل ارتفاعه في العام التالي له ليصل إلى 6% في 2020-2021.
العجز
وتوقع الصندوق أن ينخفض العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي المقبل إلى 6.7% مقابل 8.3% عجز متوقع خلال العام المالي الجاري.
البطالة
وعلى مستوى معدل البطالة توقع الصندوق أن يصل في مصر إلى 8.3% في العام المالي المقبل، و7.6% في العام المالي 2020-2021.
وأشار الصندوق إلى أن تطور الوضع الاقتصادي المصري ساهم في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى منذ 2011.
الإيرادات
توقع صندوق النقد ارتفاع الإيرادات والمنح في موازنة العام المالي المقبل لتخطى حاجز الترليون جنيه، بقيمة 1.14 ترليون جنيه خلال العام المال 2019-2020.
وتوقع الصندوق قفزة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 904.4 مليار جنيه مقابل 770.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، كما توقع استمرار الزيادة في الإيرادات الضريبية خلال الأربعة أعوام المقبلة لتصل إلى 1.35 ترليون جنيه خلال 2022-2023.
الدين
وعن نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي، توقع الصندوق في المراجعة الرابعة تراجعه إلى 83.3% خلال العام المالي المقبل، متوقعاً أن يتواصل تراجعه خلال السنوات الأربعة المقبلة ليصل إلى 74.2% بحلول 2022-2023.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً.
ترشيحات:
البترول المصرية تُثبت أسعار بنزين 95 حتى نهاية يونيو 2019
مصر تُقر تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95
