القاهرة - مباشر: قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75%، و16.75%، و16.25% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسات النقدية للبنك، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
--محدث.. سعر الذهب يتهاوى 23 دولاراً بعد بيانات أمريكية
--مصر تحدد سعر الصرف في موازنة 2019-2020 عند 17.46 جنيه
والجدير بالذكر، أن غالبية آراء المحللين أشارت إلى إمكانية اتجاه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بدعم عدة عوامل، يأتي على رأسها ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضي، على رغم ارتفاع قراءات التضخم لشهر فبراير الماضي.
ونوه تقرير حديث لوكالة "بلومبيرج"، أمس الأربعاء، إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر أكبر معدل خفض لأسعار الفائدة في العالم.
فيما أشار تقرير السياسة النقدية للمركزي المصري الصادر اليوم، إلى ارتفاع معدل التضخم العام والأساسي إلى 14.4% و9.2% على الترتيب في فبراير الماضي، مقارنة مستويات عند 12.7% و8.6% في يناير السابق له.
وألمح التقرير، إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكملت، أن أسعار البترول العالمية شهدت مؤخراً ارتفاعاً، في ظل توقعات تعرضها لتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.
وأكد التقرير، أن الإبقاء على معدل الفائدة الحالي يناسب تحقيق مستهدف معدل التضخم عند 9% (±3%) خلال الربع الأخير من 2020، فضلاً عن الاتساق مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت لجنة السياسات النقدية، الاستمرار في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، منوهة لعدم التردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها بفبراير الماضي، خفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
ترشيحات
الإحصاء: ارتفاع التضخم بمصر 1.8% في فبراير
