مباشر: قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، إطفاء مبالغ الضرائب المتحققة على عقود المشاريع المنجزة والمستلمة من جهات التعاقد.
ونص القرار، وفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم، على قيام وزارة التخطيط بدراسة كل مشروع على حدة لتحديد المشاريع التي توقفت نتيجة تلكؤ المقاولين في التنفيذ، أو نتيجة أسباب قاهرة خارجة عن إرادتهم.
* "كابلات" الكويتية تتطلع للمساهمة بالمشاريع المُستقبلية في الأردن والعراق وسوريا
* فيديو: حدوتة اقتصادية.. كيف صنعت فيتنام اقتصاداً وأصبحت نمراً آسيوياً؟
وأضاف إلى جانب شمول المقاولين بالإطفاء للمشاريع المتوقفة نتيجة الظروف القاهرة والخارجة عن إرادتهم، شريطة أن تحسم وزارة التخطيط دراسة الموضوع خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ إصدار هذا القرار.
واشترط المجلس، أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتحقق من صحة الشمول للحالات بعد قبولها من وزارة التخطيط.
وتضمن القرار، إعفاء المقاولين من الغرامات المترتبة بحقهم نتيجة عدم دفع نسب مبالغ الضمان الاجتماعي، وقيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة الخاصة بتعويضات المقاولين.
وشمل القرار، قيام وزارتي المالية والتخطيط بتفعيل إجراءاتها بشأن مبالغ الحراسات وحماية موجودات المشاريع، إضافة الى قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بإعادة الامانات الأخرى المستقطعة الى المقاولين عن المشاريع.
وتضمن كذلك، قيام مكتب المفتش العام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتحقيق في أسباب عدم قيام الوزارات والجهات من دفع مستحقات المقاولين على وفق القوانين وقرارات مجلس الوزراء.
ترشيحات:
محللون: فوائد بالجملة للاقتصاد السعودي من صفقة "أرامكو – سابك"
