من: إيناس بهجت
أبوظبي - مباشر: عاماً بعد عام، تزيد دولة الإمارات من مستهدفات التوطين التي تريد تحقيقها على أرض الدولة؛ في سبيل الوصول إلى استحالة وجود مواطن إماراتي لا توجد له وظيفة تناسبه.
ومن هنا تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية لوضع الخطط وتنفيذ المبادرات التي تتوافق مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتعمل على تحقيق رؤيتها.
* إنفوجرافيك: كيف وصلت قيمة شركة كريم إلى 3.1 مليار دولار؟
*بالإمارات قريباً.. طائرات كهربائية تنافس السيارات
2013 كانت البداية
فكانت البداية عام 2013، حين أعلنت دولة الإمارات ذلك العام عاماً للتوطين، بحيث تم خلاله إطلاق مجموعة من المبادرات والسياسات للتعامل مع التوطين كأولوية وطنية على جميع المستويات.
وفي خلال نفس العام المذكور، اعتمدت الإمارات "وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي" التي تهدف لتنشئة جيل إماراتي واعٍ بمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه.. فيما تحدد الوثيقة مفهوم المواطنة وأبعادها وصورها.
تأهيل الشباب الإماراتي
وبدءاً من 2016، سعت حكومة دبي تحديداً لتوفير منح دراسية في المجال الصحي لـ 130 مواطناً كل عام، وتم إطلاق برنامج إرشادي في المدارس، والجامعات يوضح للطلبة المقبلين على الجامعات مزايا العمل في مجال الطب.
وقررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، زيادة عدد الوظائف المقتصرة على مواطني الدولة في القطاع الخاص، مثل وظائف مدخلي البيانات منذ عام 2017.
بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الوزارة أصحاب الشركات الخاصة التي تعمل في مجال البناء والإنشاءات ممن تستخدم 500 كادر أو أكثر بضرورة تعيين موظف إماراتي واحد على الأقل بمنصب ضابط صحة وسلامة مهنية، في 2017.
وبدورها شجعت هيئة الصحة بدبي المواطنين على دراسة العلوم الصحية والطب لمعالجة مشكلة تدني نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع المتنامي.
ووفقاً لإحصائية عن نسبة المواطنين لدى هيئة الصحة بدبي، يوجد فقط 1% من الممرضين، و14% من موظفي الإسعاف، و27% من الأطباء.
2018.. عام الحسم
بالنظر إلى العام الماضي.. وفرت الوزارة نحو 20.25 ألف فرصة عمل، من خلال مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة، لتصبح 2018 الأكثر توظيفاً للمواطنين.
واستفاد من مبادرات تسريع التوطين، 11.7 ألف مواطن ومواطنة، بزيادة كبيرة عن عام 2017 الذي شهد توفير 6.862 آلاف فرصة عمل.
يشار إلى أن مسرعات التوطين، تساعد الشركات على استيفاء المطلوب منها، وفقاً لنظام التوطين بالنقاط الذي أقره سابقاً مجلس الوزراء كإحدى الاستراتيجيات التي تهدف إلى زيادة معدلات التوطين.
وخلالها يجري تطبيق منهجية أيام التوظيف المفتوحة، لاستقطاب الباحثين عن العمل لإجراء المقابلات الوظيفية المباشرة مع الشركات التي تشارك في أيام التوظيف، مما يعزز فرص العمل.
وعن فرص التدريب، استفاد نحو 8.650 آلاف مواطن ومواطنة إماراتية من برامج التدريب، بينما استفاد نحو 18.235 ألف مواطن ومواطنة من برامج الإرشاد والتوجيه المهني التي تنظمها الوزارة مع شركائها.
( المصدر: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية)
2019.. 4 مسارات
وتستهدف الإمارات بنهاية العام الحالي، توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص.
ومنذ مطلع عام 2019، بدأت تطبيق مرحلة تمكين المواطنين عبر 4 مسارات تشمل تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، والتوظيف المباشر، وتطبيق السياسة الوطنية للتشغيل، وتطوير أنظمة للتوطين النوعي.
وذلك بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة التوطين.بي، بمضاعفة جهود التوطين.
ونفذت الوزارة 10 مسرعات للتوطين في قطاعات الطيران، والنقل، والتطوير العقاري، والاتصالات والتكنولوجيا، ومراكز الخدمة، والمالي، والمصرفي، والتأمين، والتجزئة، والسياحة.
التوظيف الذاتي
وبحلول الربع الثالث من عام 2019، ستطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين، مبادرة "التوظيف الذاتي للمواطنين"، لرفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في القوى العاملة، خصوصاً النساء فوق سن 18 عاماً.
وتمكّن المبادرة المواطنين من تحقيق دخل شهري من خلال العمل بشكل مستقل، مما يخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً لمن في المناطق بعيدة عن المدن، وتوظيف من لا يرغب في الالتزام بأوقات وأماكن عمل رسمية.
قيد الانتظار
ووصل عدد طلبات التوظيف التي قدمها المواطنون خلال أيام معرض الإمارات للوظائف، عبر منصة أشرفت عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبر منصة وظائف دبي، إلى 10.5 ألف طلب.
فيما وصل عدد الحسابات الجديدة التي تم فتحها إلى 849 حساباً، حيث عرضت 45 جهة حكومية 614 شاغراً عبر منصة الوظائف.
رؤية 2021.. القطاع الخاص
ولأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول العام 2021، تهدف الدولة إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021.
ويتميز سوق العمل الإماراتي، بغلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي، وأطلقت الحكومة الإماراتية "مبادرة التوطين"، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، خاصة بالقطاع الخاص.
وذلك عبر تنفيذ مجموعة من الأهداف وهي:
- على جميع المنشآت التي لديها أكثر من 100 موظف، تعيين المواطنين كمسؤولي علاقات عامة، ليكونوا حلقة وصل بين الشركة ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
- على القطاع المصرفي بالدولة توظيف نسبة 4 ٪ من المواطنين سنوياً.
- على الشركات العاملة في قطاع التأمين بالدولة توظيف نسبة 5 ٪ من المواطنين سنوياً.
- توظيف المواطنين بمعدل 2 ٪ سنوياً لدى الشركات التجارية التي لديها 50 موظفاً أو أكثر.
- يُعتبر إنهاء خدمة المواطن العامل في القطاع الخاص غير مشروع، ما لم ينتهك العامل قانون العمل الإماراتي.
- في إطار تشجيع الشركات على التوطين، حدد مجلس الوزراء الإماراتي "نظام التصنيف" الذي بموجبه يتم مكافأة وتحفيز الشركات التي تلتزم باشتراطات التوطين.
ولا يلزم أصحاب العمل الذين يلتزمون بنسب التوطين بضرورة توفير ضمان مالي لموظفيهم كما هو سائد في القطاع الخاص الذي يلزم أصحاب العمل بإيداع ضمان مالي مقابل كل موظف.
وعليه، تُلزم الشركات المصنفة بفئة منخفضة بضمانات مالية إجبارية، يعتمد مبلغها على فئة الموظف.
2031.. وظائف المستقبل
"الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031".. تعد هدف الإمارات خلال السنوات المقبلة، حيث تستهدف استقطاب وتأهيل القدرات والطاقات البشرية المواطنة، وتمكين مشاركتها وحضورها في سوق العمل.
وبموجب تلك الاستراتيجية، من المتوقع أن يبلغ عدد القوى العاملة الوطنية 610 آلاف مواطن بحلول عام 2031.
فمن خلال مبدأ العرض والطلب، ستدير الإمارات سياسة التوطين خلال الـ15 سنة المقبلة.
وتعتمد السياسة الوطنية للتشغيل على 5 محاور أساسية، تشمل تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل من خلال تعزيز التوطين في قطاعات استراتيجية ووظائف المستقبل.
وحددت رؤية 2030 وظائف المستقبل في (الاتصالات والتكنولوجيا، والطاقة، والنقل والتخزين، والمالية والصحة والتعليم، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والعلوم المتقدمة).
وكذلك تعزز الاستراتيجية المستقبلية مفاهيم ريادة الأعمال والعمل الحر، واقتصاد المعرفة.
ترشيحات:
أسعار الذهب تتراجع في الإمارات.. وهذه الأسباب
إنفوجرافيك.. فروع البنوك والمؤسسات المالية بالإمارات
