الرياض - وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته اليوم الأربعاء، على نظام الامتياز التجاري.
ويتكون مشروع اللائحة من 26 مادة، ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة.
* شركة أمريكية: السعوديون سيتنقلون بين مدنهم بـ"الهايبر لوب" في 2020
"* أوليكس": السعودية والإمارات الأكثر عربياً طلباً للعقار المصري
ويضع المشروع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
ويهدف النظام إلى الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
ويهدف المشروع إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
ويهدف إلى رفع مستوى جود السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.
ترشيحات:
أوبر تعلن استحواذها على كريم بـ3.1 مليار دولار
عوائد 3 شركات سعودية تتجاوز 4مليارات ريال من صفقة "كريم"
عمومية "الإنماء" تقر توزيعات بقيمة 1.5 مليار ريال
الإسكان السعودية تدرس شروط طلعت مصطفى حول تنفيذ مشروع بالمملكة
