مباشر: أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري اللجوء إلى دستور البلاد لإقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في إشارة إلى خطورة الوضع الأمني في البلاد، وتطبيق المادة 102 من الدستور واعتبار منصب رئيس الجمهورية شاغرًا.

وأوضح أحمد قايد صالح في بيان رسمي، بثته وسائل الإعلام في الدولة أن جهات معادية للجزائر قد تستغل المسيرات الشعبية على الرغم من اتسامها حتى الآن بالسلمية.

وتنص المادة 102 من دستور الجزائر المعدل لعام 2016، " إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

كما تشير المادة 102 في فقرات أخرى إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 يوما ًبعد إعلان البرلمان ثبوت المانع.

وفي حالة استمرار مرض رئيس الدولة لما بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.

الفيديو..