الرياض – مباشر: طالبت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، بضرورة مساواة الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات بسائر موظفي الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، خلال مشاركته في ندوة حوارية أقامتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتعاون مع اتحاد الحقوقيين العراقيين حول قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، إن المحكمة الاتحادية العليا تؤكد حكمها بالرقم (140 وموحداتها 141 لسنة 2018)، الخاص بجعل الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وفقاً لقانون التقاعد الموحد أسوة بسائر موظفي الدولة.

 * مباحثات بين قطر والعراق لافتتاح خط نقل جديد

 * 170 مليون دولار مبيعات العملة بالمركزي العراقي بمزاد الاثنين

وأضاف الساموك، أنه يجب أن يشمل ذلك أعضاء مجالس المحافظات تطبيقاً لمبدأ المساواة بين العراقيين الوارد في المادة (14) من الدستور، مشدداً على إخضاع مصروفات هذه المجالس إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية حفاظاً على المال العام.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن المحكمة الاتحادية تدعم توجه تخفيض العدد الحالي لأعضاء مجالس المحافظات وجعلهم بنحو يتفق مع نفوس كل محافظة وتحديد حد أعلى لكل محافظة، وكذلك جعل الترشيحات لعضوية مجالس المحافظات متنوعة لتشمل جميع الاختصاصات في المجتمع كالحقوقيين والمهندسين وغيرهم من أصحاب التخصصات العلمية والإنسانية.

وتابع: "المحكمة الاتحادية العليا تؤكد على إخضاع مصروفات مجالس المحافظات إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية حفظاً للمال العام ومنع أي هدر قد يحصل، كما تشدد على أن تكون المقاعد في مجالس المحافظات بما يتفق مع إرادة الناخب، وحفظ حقوق جميع المكونات العراقية في تلك المجالس تنفيذاً للمادة (49/ أولاً) من الدستور".

وأشار المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العراقية، إلى أن المحكمة تؤكد على حكمها بالرقم (13 لسنة 2007)، الخاص بمنح كوتا للنساء في مجالس المحافظات بنسبة لا تقل عن 25% من مجموع المقاعد؛ أسوة بمجلس النواب، رغم عدم النص عليه في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ترشيحات:

مصرف الرافدين: قرض بـ100 مليون دينار للمواطنين لشراء وحدات سكنية

فيديو.. "180 ثانية اقتصاد".. ماذا يعني معدل النمو الاقتصادي؟