مسح: عائد أذون الخزانة المصرية يهبط لأدنى مستوى بعامين

صورة تعبيرية عن تراجع العائد على أذون الخزانة

25 مارس 2019 02:17 م

من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: أظهر مسح أجراه "مباشر" على نتائج عطاءات أذون الخزانة المصرية، تراجع العائد على عطاء لأجل 91 يوماً لأدنى مستوى منذ فبراير 2017.

ويشهد العائد على أذون وسندات الخزانة المصرية تراجعاً ملحوظاً منذ بداية 2019 بعد أن وصل لـ 20% بسبب أزمة الأسواق الناشئة.

* السلع التموينية المصرية ستعاود سداد قيمة الحبوب خلال 180 يوماً

* وزير الكهرباء المصري:الربط مع السعودية حقق طفرة في سد العجز

وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوماً نحو 17.24% كأدنى متوسط خلال 25 شهراً (مقابل 17.05% في 14 فبراير 2017)، بحصيلة 6.25 مليار جنيه، مقابل مطلوب قدره 8.5 مليار جنيه خلال العطاء، وفقاً للبيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري.

في حين بلغ متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً نحو 17.22%، بحصيلة 8.5 مليار جنيه، بحسب البنك المركزي.

وكان المركزي أعلن أمس، طرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وقال وزير المالية المصري، إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ في نهاية فبراير 2019 نحو 15.8 مليار دولار.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وبحسب وزارة المالية، شهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.

وتخطط مصر لخفض الدين العام للناتج المحلي إلى 92% في العام الجاري، بينما تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وفي وقت سابق، رجح حافظ البنك المركزي المصري، أن يشهد سعر صرف "الراكد" حالياً، مزيداً من الحركة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

ترشيحات: