من: هبة الكردي
القاهرة – مباشر: استكمالاً لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر على مدار 3 سنوات، حصلت مصر على الترقية الخامسة من وكالات التصنيف الائتماني لتكلل أثر البرنامج الذي أثمر عنه ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستويات تاريخية وتحقيق فائض أولي.
وجاء تصنيف وكالة فيتش لمصر برفع التصنيف من "B" إلى "B+"، الخميس الماضي، ليكون بمثابة الإشادة الخامسة التي تحصل عليها مصر منذ بدء البرنامج في نوفمبر 2016.
ويرصد "مباشر" الخمس ترقيات التي حصلت عليها مصر خلال الـ28 شهراً الماضية منذ بدء برنامج الإصلاح.
*وزير: المرحلة الثانية للطروحات الحكومية تشمل قطاعات غير موجودة بالبورصة المصرية
*التموين المصرية تطالب المنافذ بإعلان قائمة أسعار السلع
نظرة المؤسسات
كانت ستاندر آند بورز أولى كبريات وكالات التصنيف الثلاث العالمية التي أشادت بمصر في نوفمبر 2017، وذلك بعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي بعام واحد.
ففي نوفمبر 2017، أعلنت ستاندرد آند بورز عن رفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية عند "-B"، مرجعة تحسن نظرتها إلى زيادة الاحتياطي وتحسن نمو الاقتصاد.
ولم يكن الرفع الأخير لتصنيف مصر التي أعلنت عنه فيتش مؤخراً، أولى إشادتها لمصر، حيث بدأت فيتش في يناير 2018 رفع نظرتها لمصر من "مستقرة" إلى "إيجابية" مؤكدة التصنيف عند "B".
رفع التصنيف
وكان عام 2018 زاخراً بالرفع الائتماني لمصر؛ حيث حصلت مصر على ترقية من قبل اثنتين من كبريات وكالات التصنيف بدعم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط توقعات حكومية بالحصول على مزيد من الترقيات بالعام الجاري.
وكان لوكالة ستاندر آند بورز السبق أيضاً في رفع تصنيف مصر، حيث رفعت تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري في مايو 2018 من "B-"إلى "B"، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي غضون 3 أشهر بعد تصنيف ستاندر، حصلت مصر على الترقية الثانية من وكالة موديز في أغسطس الماضي، والتي رفعت النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفها الائتماني عند (B3).
وفي أغسطس الماضي، توقع محمد معيط وزير المالية، رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قِبل مؤسسة فيتش خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة في التحسن في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستهدفة.
وتسهم تلك الإشادات في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص، بحسب رؤية وزارة المالية في وقت سابق.
وبدأت مصر برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات أواخر 2016، حيث وافقت على إصلاحات قاسية من بينها خفض كبير في دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة؛ في مسعى لإعادة المستثمرين العازفين عن البلاد بعد انتفاضة 2011.
وأظهرت بيانات وزارة المالية تحقيق فائض أوليّ قدره 24 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2018-2019، للشهر السادس على التوالي.
وارتفاع الاحتياطي الدولي لمصر إلى 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير 2019 بزيادة 1.45 مليار دولار.
ترشيحات:
