القاهرة - مباشر: قال مجلس النواب المصري، إنه من المتوقع أن تنتهي إجراءات التعديلات الدستورية داخل المجلس في حدود منتصف شهر أبريل المقبل.
وأضاف النواب المصري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتولى دعوة الناخبين للاستفتاء، في حال موافقة المجلس على إجراءات التعديلات الدستورية بالأغلبية المطلوبة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
*السيسي يوجِّه الحكومة بإنهاء التقاضي في "ضم علاوات أصحاب المعاشات
*السيسي يوجِّه الحكومة بإصلاح منظومة الأجور.. والتطبيق يوليو القادم
وأشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستقوم بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة بصياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي، وتعد تقريراً بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها، والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداء بالاسم.
واستعرض مجلس النواب ماذا تم من إجراءات التعديلات الدستورية داخل المجلس منذ تقديمها.
وأوضح أنه وفقاً لنص المادة ٢٢٦ من الدستور، استقبل رئيس المجلس بتاريخ 3 فبراير الماضي طلباً من (155) نائباً يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك في ضوء ما تقضي به المادة 226 من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس.
وأخطر رئيس المجلس على الفور أعضاء المجلس في الجلسة العامة بطلب التعديل وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وذلك وفقاً لما تقضي به اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وعقدت اللجنة العامة اجتماعات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديل، وذلك بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة (والتي تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين) وفي آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب خمس الأعضاء المشار إليه.
وأشار المجلس إلى أنه بتاريخ 5 فبراير قرر رئيس المجلس إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكافة النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس.
وأضاف أنه بتاريخ 13 فبراير الماضي، عقد المجلس جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية.
وانتهى المجلس بجلسة 14 فبراير إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، حيث وافق 485 نائباً، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد.
وأشار البيان إلى أنه على مدار 30 يوماً تلقت لجنة الشؤون الدستورية التشريعية عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.
وتابع: "أنه بتاريخ 30 مارس الجاري عقد المجلس في نطاق عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبرئاسة رئيس مجلس النواب جلسات للحوار المجتمعي خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة".
وبين أنه من المقرر أن تستمر هذه الجلسات على مدار أسبوعين، وانتهى الأسبوع الأول منها بعقد ثلاث جلسات استماع، استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) ورؤساء الجامعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين.
وأوضح أن الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي شهدت حضور شيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
كما تم الاستماع في الجلسة الثالثة إلى آراء كل من ممثلي المجالس القومية (المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي لإعاقة، والمجلس القومي للسكان) فضلاً عن ممثلي جميع النقابات المهنية.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن يستكمل الحوار المجتمعي جلساته للاستماع إلى جميع فئات المجتمع المصري لتوضيح آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية، لتكون تحت بصر اللجنة التشريعية عند نظرها للتعديلات الدستورية المقترحة.
وبين أنه سيتم عقد ثلاث جلسات يومي الاربعاء والخميس القادمين 27 و28 مارس الجاري، يتم الاستماع فيهما إلى رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.
ترشيحات:
النواب المصري يوافق على مقترحات تعديل الدستور
أغلبية أعضاء البرلمان المصري يوافقون على التعديلات الدستورية "مبدئياً"
