القاهرة - مباشر: وجّهت وزيرة السياحة، اللجنة العليا للحج والعمرة، بتدارس آلية وسبل تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن إلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، وفقاً لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت حكماً أمس السبت، بالغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين.

             *السيسي يوجِّه الحكومة بإنهاء التقاضي في "ضم علاوات أصحاب المعاشات"

             *المركزي المصري: البنوك طرحت 650 ألف كارت "ميزة" حتى الآن

وأكدت الوزيرة رانيا المشاط، في بيان اليوم الأحد، أن وزارة السياحة تحرص على تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحجية الأحكام القضائية.

يشار إلى أن السياحة المصرية أصدرت العام الماضي، قراراً بفرض رسوم على المعتمرين قدرها ألفا ريال (10 آلاف جنيه) على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية.

وقال عضو باللجنة العليا للحج والعمرة، في ذلك الوقت، إن الرسوم سترتفع إلى 3 آلاف ريال حال تكرار العمرة في نفس العام الجاري، لافتاً إلى أن هذا البند سيدرج بالضوابط المنظمة للرحلات العمرة هذا العام 1439 هـ.

وأوضحت الدعوى، أن القرار تضمن أيضاً مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالدستور وذلك لفرضه رسوماً باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية.

ترشيحات:

محكمة مصرية تقضي بإلغاء رسوم تكرار العمرة

السياحة المصرية: 10 آلاف جنيه رسوم تكرار العمرة خلال 3 سنوات