الرياض- مباشر: قال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، إنه سيتم إنهاء إشكالية صكوك المستثمرين ووضع ضوابط بعد 3 شهور من خلال إطلاق مشروع مستند إلى معلومات رسمية صادرة من قاعدة بيانات إلكترونية لا يتدخل فيها العنصر البشري.

وأضاف الصمعاني خلال الجلسة الوزارية في منتدى منطقة مكة المكرمة، وفقاً لصحيفة "عكاظ"، أن وزارته ستقضي على تداخل اختصاصات الإجراءات العدلية والتنظيمية.

* السعودية تستثمر 5 مليارات دولار لإعادة استخدام مياه الأمطار بـ"نيوم"

* تعيين محافظين لـ"الصناعات العسكرية" والتجارة الخارجية ضمن 8أوامر للملك سلمان

وأضاف أن دور الوزارة لا يقتصر على فض النزاعات بين المتنازعين، وإنما تقوم بدور وقائي بدءاً من التوثيق والالتزامات بالعقود.

وأشار إلى وجود عدد من المنسقين بين الوزارة والوزارات الأخرى كالإسكان، لا سيما المتعلقة بعقود قطاع الأعمال.

وأوضح أن المحاكم التجارية تستعين بالتجار والمتخصصين في نزع فتيل النزاعات التجارية بين التجَّار.

ورداً على سؤال مستثمر بشأن سرعة البت في القضايا وإدخال صغار المستثمرين السجون وإيقاف خدماتهم، قال الصمعاني، إن هذه حقوق يجب منحها لأصحابها كون هناك من يطالب بسرعة تنفيذها.

وتابع: "إذا اتفق رجال الأعمال في تحديد فترة التقاضي سننظر في الأمر مستقبلاً".

ترشيحات:

بورصة السعودية تطلق مؤشر "نمو حد أعلى".. اليوم

حلواني إخوان: 7 عوامل تقلص أرباح الشركة خلال 2018

أرباح "السعودي الألماني" تهبط 46% خلال 2018 متأثرة بالربع الرابع

العدل السعودية: مليونا مواطن يستفيدون من خدمات "ناجز" بـ4 أشهر

"الأراضي البيضاء" السعودية تصدر 147 قراراً بشأن مخالفي النظام