تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

8 إجراءات من المركزي الإماراتي للحد من جرائم المال

8 إجراءات من المركزي الإماراتي للحد من جرائم المال
مقر المصرف المركزي الإماراتي

أبوظبي - مباشر: أكد المصرف المركزي الإماراتي، أنه يضع بموجب القانون، 8 إجراءات أساسية تراقب الأموال والتحويلات المقبلة للاستثمار داخل الدولة.

وأوضح المركزي الإماراتي، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، أن تلك الإجراءات هي:

  *أسعار الذهب الإماراتي توسع مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي

  *"المركزي": مبادرة تسوية "قروض المواطنين" تعتمد "الإيبور" بتاريخ تقديم الطلب

1. تعليمات لفتح الحسابات وإجراء المعاملات.

2. إجراءات لمعرفة المتعاملين وطبيعة أنشطتهم ومصادر دخلهم.

3. إجراءات لمعرفة المستفيد الحقيقي للمتعاملين من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.

4. إجراءات العناية الواجبة تجاه المتعاملين، وذلك في حال المتعاملين الذين يمثلون مخاطر مرتفعة طبقاً للمنهج القائم على المخاطر المطبق في تلك المؤسسات.

5. التزامات بحفظ السجلات والمستندات.

6. التزامات برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى إدارة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي، في حال الاشتباه في حساب أو معاملة، أو محاولة القيام بمعاملة من قبل عملاء تلك المؤسسات.

7. التزامات بالتطبيق الفوري لقرارات العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية الآنية على الحسابات والمعاملات والتحويلات الدولية.

8. التزامات بتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لكل العاملين بتلك المؤسسات، وبشكل خاص للعاملين في أقسام الامتثال لديها، والمعنيين بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأشار المصرف المركزي، إلى أن فرق التفتيش الخاصة بالمصرف المركزي تقوم بإجراء عمليات التفتيش المكتبي والميداني على المنشآت، للتأكد من تطبيقها لتلك الإجراءات، وتوقيع الجزاءات الإدارية المختلفة على المخالفة.

ونوه المركزي الإماراتي، بأنه بالنسبة إلى الأموال التي يتم إدخالها نقداً بحوزة المسافرين، فيتم تطبيق نظام الإفصاح بشأنها، والذي يضع حداً ملزماً للإفصاح عن الأموال والمعادن الثمينة بحوزة المسافرين القادمين إلى الدولة أو المغادرين منها، بما يتناسب مع المعايير الدولية.

ولفت إلى دولة الإمارات، كونها مركزاً مالياً في المنطقة، مما قد يعرضها لهذا النوع من الجرائم المالية، وبناءً عليه تم وضع إجراءات مناسبة للتصدي لغسل الأموال.

ودعا المركزي الإماراتي إلى ضرورة استخدام القنوات المصرفية الرسمية لإجراء التحويلات والمعاملات المالية الأخرى.

ترشيحات:

"التأمين الإماراتية" تعتزم إطلاق نظام إلكتروني جديد بالسوق المحلية

ارتفاع مبيعات التجزئة الإلكترونية بالإمارات لـ36 مليار درهم بنهاية 2018

مليارا درهم استثمارات أجنبية بقطاع النقل والتخزين بدبي في عامين

19.6 مليار درهم أصول "دبي للاستثمار" في 2019