أبوظبي - مباشر: افتتحت دورة "شفافية البنوك المركزية وسياسة تبليغ السياسة النقدية"، صباح اليوم الأحد، والتي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 24 - 27 مارس 2019.

ووفقاً لبيان صحفي صادر اليوم الأحد، تعتبر السياسة النقدية أحد أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار، وبالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.

*ارتفاع مبيعات التجزئة الإلكترونية بالإمارات لـ36 مليار درهم بنهاية 2018

*"المركزي": مبادرة تسوية "قروض المواطنين" تعتمد "الإيبور" بتاريخ تقديم الطلب

وأوضح صندوق النقد العربي، أن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الأولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي؛ حيث تقوم البنوك المركزية عادةً بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي لتتلاءم وحاجة المتعاملين في الأسواق.

وأكد أن نجاح البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي يعتمد على مجموعة من العوامل والشروط الداخلية والمؤسسية تتعلق بهياكل هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية.

وأشار الصندوق إلى أن ذلك يتطلب توافر مجموعة من الشروط الموضوعية؛ أبرزها درجة استقلالية البنوك المركزية، ومصداقية سياساتها وإجراءاتها، وتوفر قدر كبير من الشفافية في عمل هذه البنوك، ممّا يزيد من الثقة بالسياسات الاقتصادية.

كذلك يوفّر مناخاً من اليقين يساعد على إبقاء معدلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل، ويقود إلى استثمارات منتجة بعيداً عن اعتبارات العائد السريع والمضاربات.

ترشيحات:

مليارا درهم استثمارات أجنبية بقطاع النقل والتخزين بدبي في عامين

19.6 مليار درهم أصول "دبي للاستثمار" في 2019

أسمنت رأس الخيمة تؤجل صفقة الاستحواذ على مصنع للربع الثاني

تايجر العقارية تُطلق برج "ريجينا" السكني بقرية جميرا سيركل بدبي