القاهرة - مباشر: أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده مستمرة في دعم أجندة 2036 للقارة الأفريقية، والتي تتضمن الخطة العشرية الأولى بها إقامة مؤسسات تمويلية ومالية أفريقية من خلال تفعيل دور بنك الاستثمار الأفريقي وإنشاء سوق للأسهم الأفريقية.
وأشار معيط في بيان صادر، اليوم السبت، إلى ضرورة دعم مبادرات التنمية الاقتصادية لتعزيز التكامل الاقتصادي والحد من انتشار الفقر بشكل عام مع استكمال الجهود الخاصة بإقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتبني رؤية للتفاعل والتعاون مع كلا من الدول الصناعية السبع الكبرى ومجموعة العشرين الي جانب الدول العربية.
--بالصور.."هربر" الصينية تحفر الحوض الثاني برصيف موانئ دبي بالسخنة
--مصر تطلق مبادرة "استثمار بلا تحديات"..وتخصص لها موقع إلكتروني للشكاوى
وقال معيط وزير، خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مصر الاقتصادي في دورته الـ11، إن توقيت اختيار الدول الأفريقية لمصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، يؤسس لمرحلة مفصلية امتزجت فيها آمال وتطلعات القارة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية مع تطورات سياسية واقتصادية فريدة في تاريخ القارة السمراء.
وأوضح، أنه على الرغم من الإمكانيات والثروات الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية، إلا أنها لا زالت تعاني من عدة تحديات أبرزها أن السلع الاساسية الأولية والمواد الخام لازالت تحتل نصيب الأسد من الصادرات السلعية لأفريقيا وهذا يشير إلى ضعف القدرات التصنيعية للقارة.
كما ألمح الوزير المصري، إلى ضعف البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي في أفريقيا.
وأضاف، أنه لمواجهة تلك التحديات يجب إحداث تطور مالي وإداري للاتحاد الأفريقي بجميع مؤسساته مع تطوير الهيكل الإداري والالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بآليات صنع السياسات بالاتحاد.
وتابع: "بالإضافة إلى مبادرات دعم القدرات الأمنية ومكافحة الإرهاب من خلال مواجهة الهجرة غير الشرعية والفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وتفعيل دور صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية".
وأكمل، أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال البنية الأساسية وخطوط النقل والمواصلات بين دول القارة لتسهيل التكامل الاقتصادي والتجاري والحفاظ على دور لجنة التوجيه الرئاسية والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية في القارة.
وقال الوزير، إن دور القطاع الخاص المصري مهم لدعم رؤية مصر للتعاون مع أفريقيا، حيث تعد استثمارات القطاع الخاص أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي في أفريقيا نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدول الأفريقية المتلقية لتلك الاستثمارات.
وأوضح، أن الفرص الاستثمارية في الدول الأفريقية تتمثل في مشروعات البنية التحتية في مجال شق الطرق وبناء الجسور، بالإضافة إلى بناء محطات توليد الكهرباء وشبكات الصرف الصحي وكذلك التنقيب عن الثروات الطبيعية ومعالجتها وتقديم خدمات النقل والمواصلات والمشروعات الزراعية والاستثمار.
ترشيحات:
