القاهرة – مباشر: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بموازنة العام المالي الجديد.
وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم الخميس، بأن توجيهات الرئيس السيسي جاءت أيضا بقيام وزارة المالية بإنهاء تلك المديونية من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.
*السيسي يوجه الحكومة بإنهاء التقاضي في "ضم علاوات أصحاب المعاشات"
*المركزي: البنوك المصرية تدير 13مليون حساب هاتف محمول..بمعاملات 12مليار جنيه
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تكليفات الرئيس السيسي لوزارة المالية نصت على أن يتم البدأ في تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، قالت في اجتماع بمجلس النواب، نوفمبر الماضي إنه فيما يخص جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعي، تسدد المديونيات على 10 سنوات.
وأضافت أن عملية السداد بدأت من يوليو 2012، وتم سداد 14.2 مليار فى يوليو 2012، و14.2 مليار أخرى في يوليو 2013، ونفس المبلغ في يوليو 2014، ولكن الإشكالية تكمن هنا في أن تلك السندات التي تسدد سنويًا بقيمة 14 مليار جنيه، سندات إثبات حق فقط وغير قابلة للتداول، ولا تستطيع هيئة التأمينات التصرف فيها أو بيعها.
وأضافت: "612 مليار جنيه تحقق متوسط عائد 11.7% على إجمالي الأموال موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين سندات وأذون خزانة وصكوك للخزانة العامة ودائع مصرفية؛ بالإضافة إلى أسهم ووثائق صناديق استثمار".
