القاهرة - مباشر: بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور.
ووجه عبدالفتاح السيسي الحكومة، وفقاً لبيان مؤسسة الرئاسة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الأجور، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في مطلع يوليو 2019.
--السيسي يوجه الحكومة بإنهاء التقاضي في "ضم علاوات أصحاب المعاشات"
--فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني لـ"+B" مع نظرة مستقرة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.
وفي أغسطس 2018، ذكر وزير المالية محمد معيط، أن لجنة إصلاح رواتب موظفي الحكومة المصرية بدأت عملها في جمع بيانات العاملين في الدولة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، حيث عرض السيد وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%.
وأشار معيط، إلى توفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل بالعام القادم، من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي.
ونوه نعيط، إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، خلال عام 2019-2020.
وخلال الاجتماع، أكد مدبولي، على حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد.
كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019-2020، التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.
ترشيحات:
